لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، فإذا لم يقض عليه بشيء مما أقيم الطعن من أجله، فإن الطعن يكون غير جائز منه لانتفاء مصلحته في إقامته — الطعن رقم 8909 لسنة 95 ق