الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل منه وإبرام عقد جديد ، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين فيصح بإيجاب وقبول ضمنيين — الطعن رقم 15438 لسنة 93 ق
الطعن رقم 15438 لسنة 93 ق جلسة الأحد 14 يونيو 2026- المحكمة
- النقض المدني
- رقم الطعن
- 15438
- السنة القضائية
- 93
- تاريخ الجلسة
- 14 يونيو 2026
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.