إذا لم يسجل المشترى عقد شراءه بقى العقار على ملك البائع الذي يكون له أن يبيعه لمشتري آخر، إلا أنه في هذه الحالة لا يكون أية محل للمفاضلة بين البيعين — الطعن رقم 18688 لسنة 94 ق