للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعا إلى خطئه بإهمال أو تعمد ويبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ، ذلك بأن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساسا لطلب التعويض — الطعن رقم 3830 لسنة 95 ق