تحديد الإدارة لثمن المبيع ليس مطلقا يتوقف على محض إرادتها تقدره كيفما تشاء وإنما تخضع عند المنازعة لسلطة قاضي الموضوع الذي يملك رد التقرير إلى السعر المناسب دون معقب من محكمة النقض عليه في ذلك طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق — الطعن رقم 35462 لسنة 94 ق
الطعن رقم 35462 لسنة 94 ق جلسة الإثنين 8 يونيو 2026- المحكمة
- النقض المدني
- رقم الطعن
- 35462
- السنة القضائية
- 94
- تاريخ الجلسة
- 8 يونيو 2026
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.