الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 32 لسنة 37 ق · جلسة 28 ديسمبر 1967 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 32 لسنة 37 ق — جلسة 28/12/1967 جلسة 28 من ديسمبر سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي الب… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 113 لسنة 31 ق · جلسة 1 مارس 1967 وتأييد تقدير المأمورية لأرباح المنشأة في سنة 1953، وجرى النزاع فيها حول خضوع أو وتأييد تقدير المأمورية لأرباح المنشأة في سنة 1953، وجرى النزاع فيها حول خضوع أو عدم خضوع فرق التأمين للضريبة على الأرباح التجارية. وبتاريخ 20 ديسمبر سنة 1957 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الطعن شكلا وفى ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 113 لسنة 31 ق · جلسة 1 مارس 1967 وتأييد تقدير المأمورية لأرباح المنشأة في سنة 1953، وجرى النزاع فيها حول خضوع أو وتأييد تقدير المأمورية لأرباح المنشأة في سنة 1953، وجرى النزاع فيها حول خضوع أو عدم خضوع فرق التأمين للضريبة على الأرباح التجارية. وبتاريخ 20 ديسمبر سنة 1957 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الطعن شكلا وفى ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 291 لسنة 38 ق · جلسة 18 مارس 1968 مناط العقاب في جريمة الأمانة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد مناط العقاب في جريمة الأمانة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد. يتم الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 291 لسنة 38 ق · جلسة 18 مارس 1968 مناط العقاب في جريمة الأمانة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد مناط العقاب في جريمة الأمانة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد. يتم الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 48 لسنة 31 ق · جلسة 29 ديسمبر 1966 تصميم عضو النيابة الذى حضر جلسة المرافعة الأخيرة على رأى النيابة السابق إبداؤه يفيد أنه قد أقر هذا الرأي وتبناه وأنه لم يجد في دفاع الخصوم ما يدعوه… تصميم عضو النيابة الذى حضر جلسة المرافعة الأخيرة على رأى النيابة السابق إبداؤه يفيد أنه قد أقر هذا الرأي وتبناه وأنه لم يجد في دفاع الخصوم ما يدعوه إلى إبداء رأى جديد ويعتبر أنه صاحب هذا الرأي، وإذ كا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 387 لسنة 32 ق · جلسة 29 ديسمبر 1966 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 387 لسنة 32 ق — جلسة 29/12/1966 جلسة 29 من ديسمبر سنة 1966 برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وحافظ محمد بدوى، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي. (297) الطعن… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 387 لسنة 32 ق · جلسة 29 ديسمبر 1966 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 387 لسنة 32 ق — جلسة 29/12/1966 جلسة 29 من ديسمبر سنة 1966 برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وحافظ محمد بدوى، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي. (297) الطعن… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 358 لسنة 30 ق · جلسة 4 يناير 1966 تجيز المادة 41 من القانون المدني اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها – موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من… تجيز المادة 41 من القانون المدني اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاج… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 348 لسنة 30 ق · جلسة 11 يناير 1966 الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً هي التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها وفقاً لنص المادة 378 من قانون… الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً هي التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات. وإذ كان الحكم بعدم قبول الاستئناف المقابل شكلاً… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 348 لسنة 30 ق · جلسة 11 يناير 1966 الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً هي التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها وفقاً لنص المادة 378 من قانون… الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً هي التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات. وإذ كان الحكم بعدم قبول الاستئناف المقابل شكلاً… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 33 لسنة 31 ق · جلسة 19 يناير 1966 وآخرين طلبت فيها الحكم بمنع تعرضهم لها في وقف المرحومة خديجة غلبون فيما زاد عن إذا كانت الواقعة قد جعلت ريع وقفها جميعه - فيما عدا ما يلزم لشئون الوقف - وظائف ومرتبات جارية على المذكورين فيه وقصدتهم به، منها ما هو أجر ومنها ما هو صدقة ومنها ما هو صلة، فإن الوقف بهذه الصورة لا تط… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 33 لسنة 31 ق · جلسة 19 يناير 1966 وآخرين طلبت فيها الحكم بمنع تعرضهم لها في وقف المرحومة خديجة غلبون فيما زاد عن إذا كانت الواقعة قد جعلت ريع وقفها جميعه - فيما عدا ما يلزم لشئون الوقف - وظائف ومرتبات جارية على المذكورين فيه وقصدتهم به، منها ما هو أجر ومنها ما هو صدقة ومنها ما هو صلة، فإن الوقف بهذه الصورة لا تط… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 37 لسنة 29 ق · جلسة 18 يناير 1966 تنص المادة 75 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أنه “استثناء من أحكام موظفي الدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه… تنص المادة 75 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أنه "استثناء من أحكام موظفي الدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو في المكافأة. وفي جميع الأحوال يسوى معا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 37 لسنة 29 ق · جلسة 18 يناير 1966 تنص المادة 75 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أنه “استثناء من أحكام موظفي الدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه… تنص المادة 75 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أنه "استثناء من أحكام موظفي الدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو في المكافأة. وفي جميع الأحوال يسوى معا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 17 لسنة 31 ق · جلسة 29 يناير 1966 مؤدى نص المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية أن الأصل هو جواز الطعن في القرارات المتعلقة بشئون القضاة أمام الهيئة العامة للمواد… مؤدى نص المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية أن الأصل هو جواز الطعن في القرارات المتعلقة بشئون القضاة أمام الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - التي حلت محلها الدائرة المد… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 17 لسنة 31 ق · جلسة 29 يناير 1966 مؤدى نص المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية أن الأصل هو جواز الطعن في القرارات المتعلقة بشئون القضاة أمام الهيئة العامة للمواد… مؤدى نص المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية أن الأصل هو جواز الطعن في القرارات المتعلقة بشئون القضاة أمام الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - التي حلت محلها الدائرة المد… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 82 لسنة 31 ق · جلسة 1 مارس 1966 وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يداينون الطاعن بعدة مبالغ من بينها مبلغ 1047 ج وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يداينون الطاعن بعدة مبالغ من بينها مبلغ 1047 ج بمقتضى سند إذني حرر عن عملية تجارية واستصدروا به أمر أداء في 9/ 11/ 1954 وأن الطاعن عارض في هذا الأمر وقضى برفض معارضته ثم است… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 82 لسنة 31 ق · جلسة 1 مارس 1966 وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يداينون الطاعن بعدة مبالغ من بينها مبلغ 1047 ج وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يداينون الطاعن بعدة مبالغ من بينها مبلغ 1047 ج بمقتضى سند إذني حرر عن عملية تجارية واستصدروا به أمر أداء في 9/ 11/ 1954 وأن الطاعن عارض في هذا الأمر وقضى برفض معارضته ثم است… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 11 لسنة 32 ق · جلسة 9 مارس 1966 متى كانت المادة 27 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادر بها الأمر العالي المؤرخ 24/ 6/ 1883 قد نصت على أن تصدر الأحكام باسم ولي الأمر بحسب الأوضاع… متى كانت المادة 27 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادر بها الأمر العالي المؤرخ 24/ 6/ 1883 قد نصت على أن تصدر الأحكام باسم ولي الأمر بحسب الأوضاع والقواعد المقررة بها وبالقوانين، بينما خلت لائحة ترت…