الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 825 لسنة 44 ق · جلسة 4 يونيو 1979 المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض إنه وإن كان لا يلزم وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق، وكانت المادة 255 من قانون المرافعات توجب إيداع سند توكيل المحامي وقت تقديم الصحيفة إلا أن ذل… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 173 لسنة 46 ق · جلسة 4 يونيو 1979 تقييم. رأس مال المنشأة المؤممة بصفر تقييم. رأس مال المنشأة المؤممة بصفر. مؤداه. لا يحول ذلك دون إجراء توزيع الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 434 لسنة 47 ق · جلسة 4 يونيو 1979 الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل العام الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدو… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 411 لسنة 47 ق · جلسة 5 يونيو 1979 القضاء باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه لتعجيله من الوقف بعد الميعاد القانوني القضاء باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه لتعجيله من الوقف بعد الميعاد القانوني. صحيح طالما تمسك الخصم بهذا الدفع قبل التعرض للموضوع. لا يغير من ذلك الوقف القانوني مرة أخرى - قبل القضاء في الدفع - مدة 1… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 35 لسنة 47 ق · جلسة 6 يونيو 1979 فرض الحراسة القضائية. شمولها المال محل الحراسة وتوابعه ولو لم ينص الحكم صراحة على ذلك فرض الحراسة القضائية. شمولها المال محل الحراسة وتوابعه ولو لم ينص الحكم صراحة على ذلك. الحارس القضائي. هو صاحب الصفة في المنازعة بشأن تبعية الشيء للأموال محل الحراسة من عدمه. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1385 لسنة 47 ق · جلسة 6 يونيو 1979 التنازل عن الإيجار. هو حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر وحوالة دين لالتزاماته التنازل عن الإيجار المنصوص عليه في المادة 593 من القانون المدني، حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر وحوالة دين لالتزاماته، وتنتقل بمقتضاه إلى المتنازل له عن الإيجار بحوالة الحق حقوق المستأجر الأصلي قبل ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1153 لسنة 48 ق · جلسة 6 يونيو 1979 المهجرون من مدن القنال أو سيناء المهجرون من مدن القنال أو سيناء. جواز تنازل المستأجرين لهم عن الإيجار. استثناء من حكم المادة 23/ 2 ق 52 لسنة 1969. سريان هذا الاستثناء على كافة الأماكن سواء كانت معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض. ق… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 347 لسنة 45 ق · جلسة 7 يونيو 1979 شمول عقد البيع عقارات متعددة منفصلة عن بعضها إذا شمل البيع عقارات متعددة في ذات العقد، وكانت منفصلة بعضها عن البعض، فإن الأصل أن للشفيع أن يأخذ بالشفعة ما توافرت له فيه أسبابها دون العقارات الأخرى التي لا يستطيع أن يشفع فيها لو أنها بيعت مستقلة.… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 398 لسنة 46 ق · جلسة 7 يونيو 1979 تصفية الحراسة بمقتضى القانون 150 لسنة 1964 تصفية الحراسة بمقتضى القانون 150 لسنة 1964. أثره. تنفيذ الدائن بدينه المحكوم به ضد إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة. نقض هذا الحكم. أثره. تحقق صفة الإدارة المذكورة في طلب استرداد المبالغ المحصلة تنفي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 905 لسنة 43 ق · جلسة 9 يونيو 1979 العامل بشركات القطاع العام. عدم جواز تعيينه في وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول التوصيف. مفاد النص في المادة الثالثة والفقرة (ز) من المادة الرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية 3309 لسنة 1966 الذي يحكم واقعة النزاع أنه لا يجوز تعيين عامل على فئة وظيفية لم يستو… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 963 لسنة 46 ق · جلسة 7 يونيو 1979 فرض الحراسة الإدارية على الأموال فرض الحراسة الإدارية على الأموال. اقتطاع نسبة 10% منها لحساب الحراسة. شرطه. سبق تحصيل الحراسة للأموال المودعة لديها. لا يرد الاقتطاع على ما لم يتم تحصيله. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 274 لسنة 42 ق · جلسة 9 يونيو 1979 قضاء محكمة أول درجة بإجابة العامل إلى بعض طلباته مع النفاذ وبرفض مقابل الأعمال الإضافية مع ندب خبير لبحث طلباته الأخرى قضاء محكمة أول درجة بإجابة العامل إلى بعض طلباته مع النفاذ وبرفض مقابل الأعمال الإضافية مع ندب خبير لبحث طلباته الأخرى. تأييده استئنافياً. الطعن بالنقض المرفوع من العامل عن الشق الخاص بمقابل الأعمال ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 85 لسنة 43 ق · جلسة 12 يونيو 1979 المحامي العامل بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها المحامي العامل بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. ممارسته للمحاماة أصلاً عن نفسه أم لحساب غيره. لا بطلان. علة ذلك. م 55 ق 61 لسنة 1968. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 186 لسنة 45 ق · جلسة 12 يونيو 1979 صفة التهجير. ثبوتها للمهجر إلى الجهة التي هجر إليها مباشرة المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يسلب المؤجر رخصة الإخلاء في حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمهجر يقتصر على الأماكن… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 552 لسنة 42 ق · جلسة 16 يونيو 1979 إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط الذي يباشره في العين المؤجرة مؤدى الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1947 أن الحظر الوارد بها مقصور على تأجير العين المؤجرة من الباطن وما يأخذ حكمه من التنازل عنها للغير، أما فيما عدا ذلك فإن للمستأجر أن ينتفع بالعي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 601 لسنة 42 ق · جلسة 16 يونيو 1979 إثبات تاريخ الجلسة وبيان دائرة المحكمة على هامش صحيفة الاستئناف المعلنة للمستأنف عليه إثبات تاريخ الجلسة وبيان دائرة المحكمة على هامش صحيفة الاستئناف المعلنة للمستأنف عليه. لا بطلان. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 436 لسنة 45 ق · جلسة 16 يونيو 1979 تعيين العامل بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 تعيين العامل بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. أثره. تقاضيه للحد الأدنى لأجر الفئة المقرر له. لا محل بعد ذلك لإعمال القواعد الخاصة بمعادلة الوظائف وتسوية العاملين بالشركات وقت صدورها. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 676 لسنة 45 ق · جلسة 16 يونيو 1979 عقد الإيجار. لا ينتهي بوفاة أحد طرفيه مؤدى نص المادتين 601، 602 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة،… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 814 لسنة 47 ق · جلسة 17 يونيو 1979 المعونة المالية المستحقة للعامل في فترة عجزه عن العمل بسبب إصابته المعونة المالية المستحقة للعامل في فترة عجزه عن العمل بسبب إصابته. وجوب وقف صرفها عند بلوغ العامل سن الستين. علة ذلك. م 25 ق 63 لسنة 1964. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1107 لسنة 47 ق · جلسة 17 يونيو 1979 بدل التمثيل المستحق لأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر، ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة…