إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد – محكمة شرق الإسكندرية نموذجًا

أعدته وحررته الأستاذة/ منى سلامة المحامية

المدير التنفيذي لشركة سلامة للمحاماة والقانون.

في إطار سعي الدولة المصرية لتحديث المنظومة القضائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، شهدت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية في 12 أغسطس 2025 الإطلاق الرسمي لمنظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية، تحت إشراف وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تسريع إجراءات التقاضي، وتخفيف الضغط على المحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة مع مراعاة كافة الضمانات القانونية.

ما هي منظومة التقاضي عن بُعد؟

التقاضي عن بُعد هو نظام يسمح بإجراء الجلسات القضائية باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع، دون الحاجة لحضور الأطراف أو المحامين فعليًا في قاعة المحكمة. وقد طُبق بالفعل في محكمة شرق الإسكندرية كخطوة رائدة، خاصة في جلسات مد الحبس الاحتياطي، حيث يمكن للمحامي الحضور عن بُعد والترافع أمام المحكمة دون انتقاله من مكتبه أو مقر احتجاز موكله.

أهداف المنظومة الجديدة

وتهدف هذه المنظومة إلى سرعة الإجراءات القضائية وتجنب التأجيلات الناتجة عن صعوبات الانتقال أو الإجراءات الأمنية؛ وكذلك تخفيف العبء على قاعات المحاكم وتسهيل إدارة الجلسات، بما يؤدي لما تستهدفه المنظومة من تحقيق العدالة الناجزة مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة، ويعزز التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

الضمانات القانونية في المحاكمة عن بُعد

وقد حرصت وزارة العدل على توفير كافة الضمانات التي تحمي حقوق المتهم والدفاع، ومنها:

• حضور المحامي مع موكله عن بُعد عبر قنوات اتصال مؤمنة، مع ضمان سرية المحادثات.
• تسجيل الجلسات إلكترونيًا وتحويل المرافعات الصوتية إلى نصوص مكتوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
• حق المتهم في الاعتراض على عقد الجلسة عن بُعد، مع التزام المحكمة بنظر الاعتراض.
• منع القيود أو الأغلال أثناء مثول المتهم أمام المحكمة، حتى في الجلسات الافتراضية.

البنية التحتية التقنية

ومن أجل ضمان مستوى عالٍ من الأداء التقني بما يضمن سير الجلسات بانتظام دون عوائق، فقد جُهِّزت المنظومة عبر شبكة اتصالات متطورة، والتي تشمل 850 خط ألياف ضوئية لربط المحاكم ومراكز الإصلاح؛ و1530 وحدة اتصال مرئي موزعة على قاعات المحاكم وأماكن الاحتجاز، وكافة ذلك باتخاذ معايير عالية للأمان السيبراني لضمان حماية البيانات والمراسلات.

التحديات والعقبات المتوقعة

وعلى الرغم من المزايا الكبيرة لهذه المنظومة، إلا أنها تواجه بعض التحديات، والتي قد تمثل عائقًا يؤدي لشلل عملي في نجاحها، والذي مرت بها المحكمة الاقتصادية سابقًا في العام 2023، مثل:

• ضرورة تدريب الكوادر القضائية والقانونية على استخدام النظام الجديد.
• ضمان استقرار الاتصال في جميع الجلسات لتجنب التأجيلات.
• معالجة المخاوف المتعلقة بـ حقوق المواجهة المباشرة بين المتهم والقاضي أو الشهود.

وفي الختام، نود القول بأن إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد بمحكمة شرق الإسكندرية يعد إنجازًا مهمًا في مسيرة تحديث القضاء المصري، والذي قد سبقته دول الخليج العربي في هذا الصدد التقني.

وهذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من القضاء الرقمي، حيث تتكامل السرعة والكفاءة، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة. ومن المتوقع أن يمتد تطبيق هذه التجربة تدريجيًا إلى باقي المحاكم، ليصبح التقاضي عن بُعد خيارًا أساسيًا ضمن منظومة العدالة في مصر.

📌 للتواصل مع فريق مكتبنا القانوني حول أي استفسار متعلق بالإجراءات القضائية أو القوانين المنظمة للتقاضي عن بُعد في مصر، يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمكتب:
salama.law.firm@gmail.com