صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 دون أن يعرف الشيك تعريفًا نصيًّا، ولكنه عرفه عن طريق تحديد بياناته التي يتضمنها ليعتبر شيك بموجب نص المادة (473) منه.
ويعرف الشيك بأنه صك محرر يتضمن أمرًا غير معلق على شرط من الساحب (صاحب الحساب) إلى المسحوب عليه (البنك) بوفاء مبلغ من النقود إلى المستفيد بمجرد الاطلاع.
والشيك في حكم المادة (337) من قانون العقوبات المصري هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الاداء لدى الاطلاق دائمًا ويغني عن استعمال النقود في المعاملات.
ويذلك فالشيك أداة وفاء بعكس الكمبيالات التي تعتبر أداة ائتمان، يتضمن ثلاثة أشخاص هم الساحب (صاحب الحساب المسحوب منه) والمسحوب عليه (وهو البنك بصفة دائمة) تطبيقًا لأحكام قانون التجارة، ثم المستفيد (وهو الذي يوفي له المسحوب عليه قيمة الشيك بمجرد الاطلاع).
ويعبر الشيك عن وجود علاقتين:
الأولى: هي العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه، والتي يجب لها من وجود حساب للساحب لدى المسحوب عليه، ويفترض وجود رصيد كافي يعرف بـ (مقابل الوفاء) يكفي لسداد قيمة الشيك.
الثانية: هي العلاقة بين الساحب والمستفيد، وتعتبر سبب التزام الساحب قبل المستفيد، التي حرر الشيك للمستفيد بناءً عليها.
ونظهر علاقة أخرى بمجرد توجه المستفيد للبنك للوفاء بقيمة الشيك، بحيث يكون البنك ملتزمًا بصرف قيمة الشيك للمستفيد طالما كان الرصيد كافيًا، أو كان الشيك شيكًا مصرفيًا أو شيكًا معتمدًا.
ويأتي الشيك بأنواعٍ متعددةٍ تختلف بناءً على جهة الإصدار، والضمانات المرتبطة بها، ويتحير الكثيرون في أي أنواع الشيكات التي عليهم قبولها لضمان حقوقهم المالية المعبر عنها بالشيك المصدر.
وإليك الفرق بين أربعة أنواعٍ من الشيكات؛ الشيك البنكي، الشيك المصرفي، الشيك المعتمد، والشيك المسطر:
الشيك البنكي:
هو الشيك الذي يصدره صاحب الحساب البنكي (المسحوب عليه) لصالح المستفيد من دفتر الشيكات الذي بحوزته بالنموذج المعمول به في البنك المسحوب عليه. يعني أن صاحب الحساب يأمر البنك بدفع مبلغ معين للمستفيد.
وللبنك المسحوب عليه رفض صرف الشيك البنكي في حالة عدم وجود رصيد كافٍ في حساب الساحب صاحب الشيك.
الشيك المصرفي:
هو شيك يصدره البنك بناءً على طلب العميل، ويكون مغطى بالكامل من رصيد العميل لدى البنك. ويضمن البنك الدفع للمستفيد، وبالتالي فإن الشيك المصرفي أكثر أمانًا للمستفيد من الشيك البنكي.
الشيك المعتمد:
هو شيك بنكي قام البنك باعتماده أو تصديقه، مما يعني أن البنك قد حجز المبلغ المطلوب في حساب العميل لضمان الدفع، ووضع خاتمه على الشيك ليؤكد ذلك. ويعني الاعتماد أن البنك يؤكد للمستفيد أن المبلغ مضمون ومتاح للدفع، وهي أيضًا وسيلة آمنة لضمان الدفع أفضل من الشيك البنكي، ومثل الشيك المصرفي في مستوى الموثوقية.
الشيك المسطر:
هو شيك يحتوي على خطين متوازيين عبر وجه الشيك، مما يعني أنه لا يمكن صرفه نقدًا، ولكن يجب إيداعه في حساب بنكي ليقوم البنك صاحب الحساب المدع فيه الشيك الخاص بالمستفيد بتحصيله من البنك المسحوب عليه، فيعتبر البنك المودع به الشيك مفوضًا في السحب عن المستفيد المحرر الشيك لصالحه. وهذا النوع من الشيكات يستخدم كإجراء أمني للحد من المخاطر المتعلقة بضياع الشيك أو سرقته، حيث يتم دفعه فقط عبر التحويل البنكي وليس نقدًا.
كل نوع من هذه الشيكات يقدم مستوى مختلف من الأمان والضمان للمستفيد والمصدر، وقد بيننا كل منهم.
إذا كان لديك أي مشكلة بخصوص الشيكات أو عمليات البنوك أو الديون المتعثرة فليس عليك إلا أن تقوم بالاتصال بنا عبر الرقم
