اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وإنتقال رؤوس الأموال بين دول الجامعة العربية 1953

المادة 1

تسديد مدفوعات المعاملات الجارية

1 ـ تعمل كل من حكومات الدول المتعاقدة ـ فى حدود إمكانياتها ووفقاً لأنظمة تحويل العملات الخارجية وأنظمة الاستيراد المطبقة فى أراضيها ـ على تسهيل تحويل مدفوعات المعاملات الجارية المعددة فى القائمة المرفقة رقم (1) إلى بقية البلدان المتعاقدة كما تمنح هذه المدفوعات أقصى ما يمكن من معاملة مفضلة.

2 ـ إذا كان نظام تحويل العملات الخارجية المطبق لدى الدول المتعاقدة أو بعضها يفرض قيوداً على تحويل مدفوعات المعاملات الجارية إلى بقية البلدان المتعاقدة وكان وضع ميزان المدفوعات لدى تلك الدول المتعاقدة لا يساعدها على تحويل مدفوعات المعاملات الجارية بالعملات الأجنبية التى تقبلها الدولة المتعاقدة الأخرى صاحبة العلاقة، تتعهد تلك الدولة فى هذه الحالة بأن تمنح المقيمين فى بقية الدول المتعاقدة التسهيلات التالية على الأقل:

(أ) الحق فى أن يستعملوا حسابهم الدائن لتسديد جميع مدفوعات المعاملات الجارية المبينة فى القائمة رقم (1) والمستحق دفعها فى أراضى الدولة المدينة. ولتسديد قيمة جميع مستوردات البلد الذى يقيم فيه صاحب الحساب من أراضى الدولة المدينة مما يسمح البلد المدين بتصديره إلى جميع البلاد.

(ب) الحق فى أن يحولوا الجزء أو الكل من حسابهم الدائن إلى المقيمين فى أى بلد من بلاد الأطراف المتعاقدين أو بلد آخر.

(ج) الحق فى أن يستعملوا حسابهم الدائن لتسديد قيمة أية بضاعة يبتاعونها فى أراضى البلد المدين بقصد تصديرها إلى أى بلد من بلاد أحد الأطراف المتعاقدين أو بلد آخر مما يسمح البلد المدين بتصديره إلى جميع البلاد.

(د) إذا كان النظام المطبق فى البلد المدين بفرض تسديد جزء من قيمة أنواع معينة من البضائع بعملة أجنبية معينة فيحق لصاحب الحساب الدائن فى الحالتين المنصوص عليها فى الفقرتين أن (أ) و (ج) السابقتين أن يسدد فقط بالعملة الأجنبية جزءاً من القيمة فى حدود أفضل نسبة مقررة فى البلد المدين فى الحالات المماثلة ويسدد الجزء الباقى فى حساب البلد الدائن.

المادة 2

إنتقال رؤوس الأموال

1 ـ تجيز الحكومات العربية المنضمة إلى هذه الاتفاقية إنتقال رؤوس الأموال تمكيناً لرعاياها والمقيمين فيها من الاشتراك فى مشاريع الأعمار التى يتفق عليها بين الأطراف أصحاب العلاقة فى نطاق القواعد التى تضعها كل دولة لحماية رؤوس أموالها أو رؤوس الأموال التى إنتقلت إليها من التسرب خارج البلاد العربية المنضمة إلى هذه الاتفاقية. وتضمن حكومات الدول المنقولة إليها رؤوس الأموال إستعمالها فى الغايات المشار إليها.

2 ـ تخضع رؤوس الأموال المنقولة من بلد عربى إلى بلد عربى آخر وفق أحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية لأية رسوم أو ضرائب إستثنائية تفرض للحيلولة دون ذلك الانتقال.

3 ـ تجيز حكومة كل بلد من البلاد العربية لرؤوس الأموال العربية التى ترد إليها بعد توقيع الاتفاقية بالعودة إلى موطنها الأصلى.

المادة 3

لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على اية إتفاقية ثنائية نافذة بين أى بلدين متعاقدين أو على أى تعامل جار خاص بتبادل التجارة والخدمات من النوع المبين فى مواد هذه الاتفاقية والجدول المرفق بها ويبقى مفعول التعامل الجارى بدون تحويل عملة بين أى بلد وغيره من البلدان المتعاقدة سابقاً فى كل الحالات التى تعتبر أفضل لصالح المدين مما نصت عليه أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 4

التصديق على الاتفاقية

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية فى أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 5

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها باعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ إنضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.

المادة 6

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسرى فى شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها.

المادة 7

لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد إنقضاء خمس سنوات على وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. وذلك باعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضى عام من تاريخ إرسال الاعلان به.

وتأييداً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة فى 28 ذو الحجة سنة 1372 الموافق 7 سبتمبر سنة 1953 من أصل واحد يحفظ فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.