الأحكام القضائية

النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق · جلسة 8 أكتوبر 1998 عدم تقديم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه لما كانت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق · جلسة 8 أكتوبر 1998 عدم تقديم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه لما كانت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 16780 لسنة 63 ق · جلسة 3 أبريل 1996 الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات؟ لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 19784 لسنة 64 ق · جلسة 17 أكتوبر 1996 العقوبة المقررة لجريمة المادة 112/ 2 أ، ب عقوبات لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أوقع على الطاعنين عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على أساس توافر الظرفين المشددين لعقوبة جناية الاختلاس المنصوص عليهما في البندين ( أ )، (ب) من الفقرة الثانية من ال… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 24010 لسنة 64 ق · جلسة 16 ديسمبر 1996 مفاد نص المادة 3 من قانون العقوبات؟ لما كانت المادة 3 من قانون العقوبات تنص على أن "كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد ا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 10857 لسنة 63 ق · جلسة 24 يناير 1995 توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأو… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 19054 لسنة 63 ق · جلسة 21 نوفمبر 1995 مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي أو من في حكمه لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر. لما كانت الأحكام في الم… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 21073 لسنة 63 ق · جلسة 22 نوفمبر 1995 موظفون عموميون. تعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة لما كان القانون لم يستلزم للجريمة المنصوص عليها في المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بها قصداً خاصاً وكان الحكم قد أثبت أخذاً بأقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن أنه وهو من العاملي… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 13920 لسنة 61 ق · جلسة 5 مايو 1993 على المرتشي إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء الموظف لعمل من من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 17629 لسنة 61 ق · جلسة 18 مايو 1993 متى تتحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات؟ جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته. يتحقق ركن التسليم ب… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 124 لسنة 61 ق · جلسة 4 أكتوبر 1992 في حق الموظف العام ومن في حكمه؟ المستفاد من نص المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف - ومن في حكمه - متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة كما تتحقق الجريمة أيضاً ول… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 8951 لسنة 59 ق · جلسة 29 مارس 1992 الثالثة من المادة 63 إجراءات. تكون للموظفين أو المستخدمين العاملين دون غيرهم. لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى ال… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 19721 لسنة 86 ق · جلسة 28 ديسمبر 2016 الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى في قوله : " إن الشاهد الأول / .... - مفتش مالي وإداري - بمُحَافظة .... ، من أنه ترأس لجنة بعضوية الشاهدين الثاني والثالث بموجب قرار من النيابة العامة… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 19721 لسنة 86 ق · جلسة 28 ديسمبر 2016 الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى في قوله : " إن الشاهد الأول / .... - مفتش مالي وإداري - بمُحَافظة .... ، من أنه ترأس لجنة بعضوية الشاهدين الثاني والثالث بموجب قرار من النيابة العامة… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3966 لسنة 56 ق · جلسة 18 ديسمبر 1986 نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه من مال على اعتبار أنه مملوك له وأن لم يتم لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم مما نصت عليهم المادة 119 من ذات القانون يختلس مالاً تحت يده متى كان قد وجد في ح… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3966 لسنة 56 ق · جلسة 18 ديسمبر 1986 نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه من مال على اعتبار أنه مملوك له وأن لم يتم لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم مما نصت عليهم المادة 119 من ذات القانون يختلس مالاً تحت يده متى كان قد وجد في ح… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 4118 لسنة 56 ق · جلسة 11 ديسمبر 1986 تحقق جناية الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 عقوبات من المقرر أن جناية المادة 113 عقوبات تتحقق متى استولى الموظف أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تم… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 4118 لسنة 56 ق · جلسة 11 ديسمبر 1986 تحقق جناية الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 عقوبات من المقرر أن جناية المادة 113 عقوبات تتحقق متى استولى الموظف أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تم… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1201 لسنة 59 ق · جلسة 1 يونيو 1989 الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات إن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من رئيس نيابة أو من يعلوه إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين،… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق · جلسة 2 نوفمبر 1989 جريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103، 104 عقوبات إن الشارع يتطلب لتوافر جريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات أن يكون الجاني موظفاً عاماً. إن الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدول…