الأحكام القضائية

النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 6050 لسنة 58 ق · جلسة 12 يناير 1989 حق الساحب المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها إن نص المادة 148 من قانون التجارة قد جرى على أنه "لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها"، وكان المقرر طبقاً للنص القانوني سالف الذكر أن الشارع أباح للساحب أن يتخذ… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 44389 لسنة 59 ق · جلسة 2 أكتوبر 1996 كفاية أن يكون الشيك موقعاً من الساحب ولو لم يحرر بياناته. من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل توقيعه لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل وكان توقيع الساحب على ا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 48319 لسنة 59 ق · جلسة 9 أبريل 1996 إعطاء شيك بدون رصيد. قصد عام من المقرر أن الأصل الذي جرى عليه قضاء محكمة النقض أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب الرصيد أو سحب من الرصيد مبلغاً… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 5745 لسنة 59 ق · جلسة 10 أبريل 1996 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام است… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 7441 لسنة 61 ق · جلسة 21 نوفمبر 1996 التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره تظهيراً ناقلاً للملكية من المقرر أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً. وقد جرت العادة على أن المستفيد يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل م… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 11430 لسنة 60 ق · جلسة 23 ديسمبر 1996 الشيك في حكم المادة 337 عقوبات من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات، وما دام أنه قد اس… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 47271 لسنة 59 ق · جلسة 15 ديسمبر 1996 جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟ لما كان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الح… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 16804 لسنة 64 ق · جلسة 27 أبريل 1995 جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟ من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب - أياً كانت صفته - له في التداول، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وأن التعويض في جريمة إ… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 16804 لسنة 64 ق · جلسة 27 أبريل 1995 جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟ من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب - أياً كانت صفته - له في التداول، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وأن التعويض في جريمة إ… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 11499 لسنة 59 ق · جلسة 18 أبريل 1993 عليه الذي قرر بالطعن نيابة عن ابنه التوكيل الذي يخوله ذلك لما كان والد المحكوم عليه قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن ابنه، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده، وليس لأحد… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 21009 لسنة 59 ق · جلسة 16 يونيو 1993 بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 9458 لسنة 59 ق · جلسة 26 مارس 1992 بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية من المقرر أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض ضرر شخصي مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ومتصل بها اتصالاً سببيا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 11423 لسنة 4 ق · جلسة 3 يوليو 2014 من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ؛ إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول ، فتنعطف عليه الحماية… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 14451 لسنة 4 ق · جلسة 3 يوليو 2014 لما كانت المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي أخذ الطاعن بموجبها قد نصت على أنه : ” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو… لما كانت المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي أخذ الطاعن بموجبها قد نصت على أنه : " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآ… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 400 لسنة 57 ق · جلسة 12 أكتوبر 1988 إدراج القيمة أو إثبات تاريخ به أو غير ذلك من البيانات لا يؤثر على صحة الشيك ما من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به أو غير ذلك من بيانات لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى هذه البيا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2475 لسنة 53 ق · جلسة 19 ديسمبر 1985 عن الحضور. رغم اعلانه لشخصه ان البيانات التي يتطلبها القانون لاعتبار السند شيكا يجرى مجرى النقود ان يحمل امرا صادر من المتهم لاحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين وهو في هذه الحالة يعتبر اداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع وي… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2475 لسنة 53 ق · جلسة 19 ديسمبر 1985 عن الحضور. رغم اعلانه لشخصه ان البيانات التي يتطلبها القانون لاعتبار السند شيكا يجرى مجرى النقود ان يحمل امرا صادر من المتهم لاحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين وهو في هذه الحالة يعتبر اداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع وي… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 12068 لسنة 59 ق · جلسة 3 مايو 1990 الجنائية بما فيها الاختصاص المكاني من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية - بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني - تعد جميعا من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تت… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1189 لسنة 42 ق · جلسة 7 يناير 1973 التجارية وأثر تظهيره الصحيح. تظهير الشيك لا يحول دون وقوع جريمة المادة 337 من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين أو إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره – متى وقع صحيحا - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع، مما ي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1189 لسنة 42 ق · جلسة 7 يناير 1973 التجارية وأثر تظهيره الصحيح. تظهير الشيك لا يحول دون وقوع جريمة المادة 337 من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين أو إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره – متى وقع صحيحا - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع، مما ي…