الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1125 لسنة 48 ق · جلسة 2 مايو 1979 فصل المحكمة الاستئنافية في موضوع النزاع مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، وعليها إذا انتفت ولايتها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها إعمالاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات، ويعتبر حكمها الصادر ف… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 246 لسنة 47 ق · جلسة 28 يناير 1981 قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه: "يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها". ومفاد هذا النص - وعلى ما أفص… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 72 لسنة 47 ق · جلسة 25 مارس 1981 الدفع ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لمصلحة من تعيب إعلانه فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به، وميعاد الثلاثة أشهر الواردة بنص ا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 6823 لسنة 58 ق · جلسة 7 فبراير 1989 اختصاص وكيل النيابة الكلية بجميع أعمال التحقيق في دائرة النيابة الكلية التابع لها من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة - حالياً المحامي العام - مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وهذا الاختصاص أساسه تفوي… النقض المدني الدائرة التجارية الطعن رقم 1107 لسنة 50 ق · جلسة 20 مارس 1984 القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية القضاء العادي - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه الحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءاً… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1126 لسنة 53 ق · جلسة 30 يونيو 1987 أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق الت… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 178 لسنة 52 ق · جلسة 6 ديسمبر 1987 تقدير كفاية العاملين بالقطاع العام. اختصاص لجنة شئون العاملين به دون التزام بالتسبيب؛ واختصاص المحاكم التأديبية بالطعن في الجزاءات مفاد المادة 15 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن لجنة شئون العاملين هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية، وأن ما يسبق قر… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1408 لسنة 49 ق · جلسة 16 يناير 1980 خطف الأنثى بالتحيل والإكراه (م 290 عقوبات) وهتك العرض. اختصاص القضاء العادي بجرائم أمين الشرطة غير المتعلقة بأعمال وظيفته القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة لا يخضع أمناء الشرطة لقانون الأحكام العسكرية إلا فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، فتظل الجرائم التي يرتكبونها خارج نطاق الخدمة من اختصاص القضاء العادي صاحب الولا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1413 لسنة 49 ق · جلسة 16 يناير 1980 تقيد المحكمة بالواقعة المادية الواردة بأمر الإحالة. عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة مغايرة وجواز طعن النيابة في الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد للبراءة الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بتأييد البراءة لا يضر المتهم فلا تجوز له المعارضة فيه، ومن ثم يجوز للنيابة العامة الطعن فيه بالنقض من تاريخ صدوره. المحكمة غير مقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1974 لسنة 49 ق · جلسة 6 فبراير 1980 تعيين المحكمة المختصة. منوط بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين. إن المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام - أو أوامر - متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1151 لسنة 49 ق · جلسة 27 فبراير 1980 واجب المحكمة في إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة غير مقيدة بالوصف الذي أقيمت به الدعوى الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطب… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 34 لسنة 49 ق · جلسة 17 مارس 1980 عدم جواز الطعن بالنقض. من المدعي بالحقوق المدنية لما كان الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية و… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 893 لسنة 49 ق · جلسة 4 مايو 1980 ترك المدعي المدني دعواه. لا يؤثر في الدعوى الجنائية من المقرر أنه متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكاً صحيحاً، ظلت قائمة ولو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها فإن ترك الدعوى المدنية لا يكون له أثر على الدعوى الجنائية، و… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 181 لسنة 50 ق · جلسة 14 مايو 1980 نظر محكمة الجنايات في الجنحة والفصل فيها ما دام لم يتبين أنها كذلك إلا بعد التحقيق لما كانت المحكمة قد اعتبرت الواقعة جنحة شروع في سرقة معاقب عليها بالمواد 45، 47، 318 من قانون العقوبات وهو ما يصادف صحيح القانون كانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذ رأت محكم… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 386 لسنة 54 ق · جلسة 20 نوفمبر 1984 محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالاً للقانون 105 لسنة 1980 أنشئت نفاذاً للمادة 171 من الدستور لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة المعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 بعد أن نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن "تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بن… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1493 لسنة 54 ق · جلسة 21 نوفمبر 1984 المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة لما كان أمر رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم "1" لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسن… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 816 لسنة 50 ق · جلسة 27 أكتوبر 1980 القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية 2 من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وأن الدفع بعدم الاختصاص الول… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1525 لسنة 50 ق · جلسة 17 نوفمبر 1980 جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. متى تتحقق؟ من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التد… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 5250 لسنة 92 ق · جلسة 23 ديسمبر 2023 القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام . علة ذلك ؟ قضاء محكمة الجنايات الاقتصادية بتبرئة الطاعن من جناية إنشاء وإدارة واستخدام حساب خاص على موقع للتواصل الاجتماعي بغرض تعريض سل… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 44 لسنة 2023 ق · جلسة 13 يونيو 2024 جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية . قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص بنظرها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تعيينها للفصل فيها . أساس ذلك ؟