الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة التجارية الطعن رقم 571 لسنة 44 ق · جلسة 16 يناير 1978 عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة تشترط المادة 27 من القانون رقم 46 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة ملكية عضو مجلس الإدارة عدداً من أسهم الشركة لا تقل قيمته عن ألف جنيه وذلك حتى تكون له مصلحة جدية في رعاية أموال الشركة وتوجب عليه إيدا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 18 لسنة 45 ق · جلسة 26 يناير 1980 أحكام الإثبات. جواز العدول عنها أو عدم التقيد بنتيجتها النص في المادة 9 من قانون الإثبات على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين ذلك في حكمها" يدل على أن الأحك… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 595 لسنة 49 ق · جلسة 9 فبراير 1980 وجوب إيراد الحكم خلاصة موجزة للدفوع ولو لم تكن دفوعاً جوهرية النص في المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام، وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1290 لسنة 50 ق · جلسة 24 يناير 1981 المستأجر للمسكن هو الطرف الأصلي في عقد الإيجار دون المساكنين له منذ بدء العلاقة من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان المشرع لم يعتبر المستأجر لعين للسكنى نائباً عن الأشخاص الذي عددهم نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - ول… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 160 لسنة 47 ق · جلسة 26 يناير 1981 النعي بعدم جواز تجزئة كشف الحساب دون بيان فحواه وما هو مطلوب إضافته أو خصمه ولا ماهية التجزئة إذ كانت الطاعنة قد اكتفت بالقول بعدم تجزئة بيانات كشف الحساب المؤرخ....... ووجوب الأخذ بجميع بياناته من دائنية ومديونية لم تبين فحوى هذا الكشف وما به من دائنية ومديونية ولا ما تطلب إضافته أو خصمه منها… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 665 لسنة 47 ق · جلسة 27 يناير 1981 طلب إعادة الدعوى للمرافعة. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته. طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقدير مستندات، هو من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها أتاحت الفرصة لذلك قبل حجز الدعوى للحكم. ولا عليها بعد ذلك إن التفتت عن دفاع لم يقدم الخصم دليله. لمحكمة الموضوع - وفي ح… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 908 لسنة 47 ق · جلسة 17 فبراير 1981 قرينة المادة 917 مدني. قيامها بتوافر شرطين مفاد المادة 917 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة التي تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1888 لسنة 49 ق · جلسة 19 فبراير 1981 المال الشائع. إدارته من أحد الشركاء دون اعتراض الباقين من المقرر في قضاء هذه المحكمة، وعملاً بنص المادة 828/ 3 من القانون المدني، أنه إذا تولى أحد الشركاء المشتاعين إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. لا يكفي في تغيير الجائز صفة وضع ي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 826 لسنة 47 ق · جلسة 3 مارس 1981 احتفاظ الواهبة بحيازة العين وبحقها في الانتفاع بها مدى حياتها، استناداً إلى مشيئة المتصرف إليهما إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه، أنه أقام قضاءه على أن - الواهبة - احتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع والانتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكو… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 602 لسنة 50 ق · جلسة 24 مارس 1985 ترقية العامل لفئة ثالثة وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون 23 لسنة 1977 مفاد نص المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1975 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أن "الفقرة (و) حظرت الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة (13) المتعلقة بترقية حملة المؤهلات العليا...… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 128 لسنة 52 ق · جلسة 28 مارس 1985 الحق في الشفعة. نشوئه بمجرد انعقاد البيع إذ كان الحق في أخذ العقار المباع بالشفعة ينشأ بمجرد بيعه دون توقف على إنذار الشفيع بانعقاد هذا البيع من أحد طرفيه وأن المشرع قد نص في المادة 948 من القانون المدني على سقوط الحق في الأخذ بالشفعة إذا نز… النقض المدني الدائرة التجارية الطعن رقم 644 لسنة 50 ق · جلسة 18 أبريل 1981 المتجر في معنى المادة 594 مدني المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميع… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 35 لسنة 52 ق · جلسة 9 مايو 1985 التصرف في العقار. لا ينقل الملكية إلى المتصرف إليه إلا بالتسجيل. المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التصرف في العقار ليس من شأنه أن ينقل الملكية إلى المتصرف له طالما أنه لم يسجل. من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم… النقض المدني دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم 5 لسنة 42 ق · جلسة 25 يونيو 1975 التناقض المانع من سماع دعوى النسب من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض مانع من سماع الدعوى بالنسب ما لم يكن في موضع خفاء فيكون عفواً وهو لا يغتفر إذا كان فيه تحميل للنسب على الغير كالأخوة والعمومة باعتباره غير مقصود لذاته بل يستهد… النقض المدني دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم 32 لسنة 45 ق · جلسة 24 نوفمبر 1976 التفرقة بين الدعوى وحق الالتجاء إلى القضاء ولئن كانت الدعوى لا تقتصر على حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق فحسب وإنما تستطيل إلى استنفاد جميع الوسائل المقررة قانوناً لحمايته، إلا أنه يجوز التنازل عن الطعن في الحكم بعد ثبوت الحق فيه أو أثناء ن… النقض المدني دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم 117 لسنة 56 ق · جلسة 22 ديسمبر 1987 طلب الزوجة المصرية تطليقها على زوجها الفلسطيني الجنسية، نزاع يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها. تكييف محكمة الاستئناف للوقائع المطروحة عليها - ودون أن تضيف… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 1662 لسنة 52 ق · جلسة 29 مارس 1987 أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليها دون إضافة لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 1636 لسنة 52 ق · جلسة 8 نوفمبر 1987 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1636 لسنة 52 ق — جلسة 08/11/1987 حالات حرمان العامل من العلاوة الدورية. ورودها على سبيل الحصر في القانون رقم 61 لسنة 1971. افتقار العامل الموقوف عن العمل لتقارير الكفاية، لا يؤثر في أحقيته للعلاوة الدورية متى توافرت فيه شروط استحقاقه… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 327 لسنة 52 ق · جلسة 22 نوفمبر 1987 إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام في الطعن بالنقض. اشتراط ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم؛ وحدود رقابة القضاء على إنهاء خدمة عامل القطاع العام مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للمطعون ضده - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض - أن يثير في الطعن ما تعلق بالنظام العام، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون…