الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 80 لسنة 45 ق · جلسة 24 يناير 1979 أقام المشرع في الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدني قرينة مفادها أن ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت يعتبر من عمل صاحب الأرض ومملوكا له — الطعن رقم 80 لسنة 45 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 2124 لسنة 56 ق · جلسة 7 يوليو 1993 المادة 23/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن حظرت على المستأجر تأجير المكان من الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابي صريح من المؤجر — الطعن رقم 2124 لسنة 56 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 3277 لسنة 58 ق · جلسة 5 ديسمبر 1993 مفاد النص في المادتين 471، 472 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية — الطعن رقم 3277 لسنة 58 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 2142 لسنة 58 ق · جلسة 24 نوفمبر 1993 أيضا أن الحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعني بطلان الورقة المثبتة له، ولا يعني بطلان الاتفاق ذاته ومن ثم لا يحول دون إثبات حصوله بأي دليل مقبول قانونا لما كان ذلك — الطعن رقم 2142 لسنة 58 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 948 لسنة 57 ق · جلسة 18 فبراير 1993 إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره فإنها لا تتطلب إقامة القريب أو الصهر مع المراد إعلانه إقامة عادية ومستمرة — الطعن رقم 948 لسنة 57 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 383 لسنة 40 ق · جلسة 30 ديسمبر 1975 تنص المادة 458/ 1 من القانون المدني على أنه "لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع — الطعن رقم 383 لسنة 40 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 274 لسنة 40 ق · جلسة 10 ديسمبر 1975 الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده، ومقتضى — الطعن رقم 274 لسنة 40 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 674 لسنة 40 ق · جلسة 9 ديسمبر 1975 تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والتي رفعت الدعوى وقت سريانها لسلوك طريق استصدار أمر الأداء — الطعن رقم 674 لسنة 40 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 4859 لسنة 56 ق · جلسة 29 مارس 1987 المادة 485 من القانون المدني قد نصت على أن "تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة — الطعن رقم 4859 لسنة 56 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 429 لسنة 49 ق · جلسة 12 مارس 1980 ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوى الإبطال ولو تجرد التصرف الدائن بين النفع والضرر من أي غبن مهما كان مقدار إفادة القاصر منه — الطعن رقم 429 لسنة 49 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 7722 لسنة 49 ق · جلسة 23 ديسمبر 1980 إذ أقامت محكمة الاستئناف قضاءها بنفي صورية العقد وبأنه كان بيعا باتا مقابل الثمن المحدد به والذي قبضه البائع في وقت إبرام العقد على ما خلصت إليه من أقوال الشهود وما اطمأن إليه وجدانها على أساب سائغة تكفي لحمله — الطعن رقم 7722 لسنة 49 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 170 لسنة 50 ق · جلسة 18 ديسمبر 1980 الحصة الشائعة يصح أن يكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما — الطعن رقم 170 لسنة 50 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 58 لسنة 44 ق · جلسة 19 يناير 1978 في "العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض إن كان له مقتض" يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين — الطعن رقم 58 لسنة 44 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 604 لسنة 44 ق · جلسة 29 يناير 1980 مفاد نص المادتين 154، 155 من القانون المدني، وكما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ومذكرة المشروع التمهيدي - أن الاشتراط لمصلحة الغير أصبح قاعدة عامة — الطعن رقم 604 لسنة 44 ق النقض المدني دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم 36 لسنة 46 ق · جلسة 25 يناير 1978 ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178/ 1 من قانون المرافعات وكانت النيابة قد أبدت رأيها في القضية أمام المحكمة الاستئنافية وأثبت ذلك في الحكم المطعون فيه — الطعن رقم 36 لسنة 46 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 211 لسنة 45 ق · جلسة 27 أبريل 1978 التعرض القانوني الصادر من الغير قد يتحقق في صورة رفع دعوى وعندئذ يتعين على المشتري إخطار البائع في وقت ملائم عملا بالمادة 44 من القانون المدني — الطعن رقم 211 لسنة 45 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 377 لسنة 46 ق · جلسة 25 مايو 1978 الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضا في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها - وإذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد اقتصر على الفصل في الادعاء بتزوير العقد — الطعن رقم 377 لسنة 46 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 141 لسنة 56 ق · جلسة 23 أكتوبر 1991 ولئن كانت ملكية أعيان الوقف لغير جهات البر تؤول إلى مستحقيها اعتبارا من صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بما يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم متى توفرت عناصره — الطعن رقم 141 لسنة 56 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1792 لسنة 57 ق · جلسة 24 أكتوبر 1991 إذا وجد في المبيع عجز فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا — الطعن رقم 1792 لسنة 57 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 68 لسنة 44 ق · جلسة 10 مايو 1979 أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق. اكتسابها حجية الشيء المحكوم فيه