الأحكام القضائية

النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 4480 لسنة 58 ق · جلسة 4 ديسمبر 1989 المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لما كان الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية و… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 4821 لسنة 58 ق · جلسة 30 نوفمبر 1989 من قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983 على إلزام المنشآت الصناعية بوضع تاريخي لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصف أنه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1983 أولاً: لم يدون تاريخ الإنتاج وانتهاء مدة الصلاحية على أحد المنتجات الغذائية (شاي). ثان… النقض المدني دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم 211 لسنة 59 ق · جلسة 22 ديسمبر 1992 المحاكم تطبيقها في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأح… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 12482 لسنة 59 ق · جلسة 11 ديسمبر 1989 من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جناية الاختلاس، بل يكفي فيما أورده من وقائع وظروف ما… من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جناية الاختلاس، بل يكفي فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو واقع الحال في الدعوى المطرو… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 12482 لسنة 59 ق · جلسة 11 ديسمبر 1989 من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جناية الاختلاس، بل يكفي فيما أورده من وقائع وظروف ما… من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جناية الاختلاس، بل يكفي فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو واقع الحال في الدعوى المطرو… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 948 لسنة 57 ق · جلسة 18 فبراير 1993 اشتمالها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريف… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 540 لسنة 42 ق · جلسة 31 ديسمبر 1975 تنص المادة 143 من القانون المدني على أنه “إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان… تنص المادة 143 من القانون المدني على أنه "إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان يتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال في… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 431 لسنة 41 ق · جلسة 22 ديسمبر 1975 متضامنين بأن يقدما لها حساباً مؤيداً بالمستندات عن عمليات توريد الشعير والعدس العبرة في تكييف الإجراء هو بحقيقة وصفه القانوني وباستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف، وإذن فمتى كان الثابت بالأوراق أنه بعد أن شطبت دعوى الشرك… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 714 لسنة 40 ق · جلسة 22 ديسمبر 1975 بتقديم كسف حساب عن نشاط شركة استيراد وتجارة الفحم الموضحة بالعقد المؤرخ 30/ 3/ الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها وإن كان يسقط الحق فيه بعد إبداء أي طلب أو دفاع موضوعي في الدعوى وفقاً لنص المادتين 132، 133 من قانون المرافعات السابق رقم 77 سنة 1949 إلا أ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 674 لسنة 40 ق · جلسة 9 ديسمبر 1975 لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه. ولما كان تقدير عمل أهل الخبرة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، فمتى اطمأن… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1013 لسنة 47 ق · جلسة 6 مارس 1978 تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود. إن ما دفع به الطاعن من استحالة رؤية الشاهدة لواقعة اعتدائه على المجني عليه مردود بأن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود. أخذ المحكمة بأقوال شاهد معين مفاده إطرا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 818 لسنة 47 ق · جلسة 20 فبراير 1978 الأخذ بأقوال المتهم في أي دور من أدوار التحقيق من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع. إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضو… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 830 لسنة 47 ق · جلسة 26 ديسمبر 1977 الجنائية. منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي. لما كان من المقرر أن الأدلة من المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 737 لسنة 47 ق · جلسة 5 ديسمبر 1977 جنائية توجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم لئن كانت المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم بعد أن أبدى محاميه دفاعه قد سمعت المحكمة مرافعة النيابة العامة، إلا أن ذلك ل… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 252 لسنة 47 ق · جلسة 26 ديسمبر 1977 ارتسم في وجدان القاضي بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض. لما كان البين من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهدين والطاعنين له في الأوراق صداه ولم يحد في تحصيله عن نص ما أنبأت به أو فحواه، فلا يعدو الطعن عليه بدعوى الخ… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 47 لسنة 47 ق · جلسة 25 أبريل 1977 استخلاصه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إ… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 54 لسنة 47 ق · جلسة 25 أبريل 1977 شهادة الشاهد إلى ما أورده شاهد آخر من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. ما دامت أقوالها متفقة مع ما أسند إليه الحكم منها. أن ما ينعاه الطاعن عن التفات المحكمة عن الرد على ما أثاره من… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 213 لسنة 39 ق · جلسة 26 نوفمبر 1974 سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارتها تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 390 لسنة 39 ق · جلسة 25 نوفمبر 1974 الأحكام الصادرة في شق من الموضوع ولا تنتهي الأحكام الصادرة في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة. عدم قابليتها للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. استثناء بفسخ العقد والتسليم مع النفاذ المعجل بلا كفالة. الحكم الاستئنافي بإلغائه وبرف… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 390 لسنة 39 ق · جلسة 25 نوفمبر 1974 الأحكام الصادرة في شق من الموضوع ولا تنتهي الأحكام الصادرة في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة. عدم قابليتها للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. استثناء بفسخ العقد والتسليم مع النفاذ المعجل بلا كفالة. الحكم الاستئنافي بإلغائه وبرف…