الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 128 لسنة 48 ق · جلسة 26 يناير 1981 العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعي في مذكراته الختامية - التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً - بعض الطلبات التي ك… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 665 لسنة 47 ق · جلسة 27 يناير 1981 طلب إعادة الدعوى للمرافعة. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته. طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقدير مستندات، هو من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها أتاحت الفرصة لذلك قبل حجز الدعوى للحكم. ولا عليها بعد ذلك إن التفتت عن دفاع لم يقدم الخصم دليله. لمحكمة الموضوع - وفي ح… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 209 لسنة 47 ق · جلسة 28 يناير 1981 قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة والإحالة لقاضي التنفيذ لا تجيز المادة 212 من قانون المرافعات الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام التي عددتها على سبيل الحصر والتي لي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 451 لسنة 47 ق · جلسة 10 فبراير 1981 اتحاد الخصوم كشرط لاكتساب الحكم قوة الأمر المقضي العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه، إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم فالحكم الصادر في وجه شخص لا تكون له حجية على ما يخلفه من وارث أو مشتر أو متلق إذا استند هذا ال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1042 لسنة 47 ق · جلسة 18 فبراير 1981 الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع مفاد نص المادة 941 من القانون المدني أن الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع يجب أن يشتمل على بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وكذا بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1650 لسنة 49 ق · جلسة 26 فبراير 1981 توالي البيوع. وجوب اختصام المشتري الأخير وبالشروط التي اشترى بها على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة، في حالة توالي البيوع، أن يستعمل حقه وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدني ضد المشتري الأخير وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إع… النقض المدني الدائرة التجارية الطعن رقم 260 لسنة 46 ق · جلسة 28 فبراير 1981 بيع الجدك استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار، كان الدافع إلى تقري… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 739 لسنة 48 ق · جلسة 30 مارس 1981 الأسباب المتعلقة بالنظام العام – جواز إثارتها من النيابة شرطه تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام وكان للنيابة أن تثير المسائل المتعلقة بالنظام العام ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم متى كانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكم… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 794 لسنة 52 ق · جلسة 31 مارس 1985 تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبا… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 423 لسنة 50 ق · جلسة 28 أبريل 1985 الاختصام في الطعن بالنقض. للطاعن أن يختصم من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكم الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به. لما كان الطاعن قد سبق له اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث أمام محكمة الموضوع، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع ب… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3873 لسنة 57 ق · جلسة 22 مارس 1989 حق الطعن بالنقض. قصره على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان مرتبطاً بها لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان مرتبطا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2292 لسنة 58 ق · جلسة 15 يونيو 1989 عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله ذلك ال… النقض المدني دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم 29 لسنة 39 ق · جلسة 26 فبراير 1975 الطعن بالنقض في قضايا الأحوال الشخصية مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من إصدار قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، أن قانون المرافعات الحالي قد أبقى على ا… النقض المدني دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم 32 لسنة 45 ق · جلسة 24 نوفمبر 1976 التفرقة بين الدعوى وحق الالتجاء إلى القضاء ولئن كانت الدعوى لا تقتصر على حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق فحسب وإنما تستطيل إلى استنفاد جميع الوسائل المقررة قانوناً لحمايته، إلا أنه يجوز التنازل عن الطعن في الحكم بعد ثبوت الحق فيه أو أثناء ن… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 989 لسنة 44 ق · جلسة 25 أكتوبر 1978 القضاء برفض دعوى المالكين بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز خروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد حالة الحكم في موضوع غير قابل… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 444 لسنة 44 ق · جلسة 27 نوفمبر 1978 إدخال خصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وليقدم ما لديه من مستندات شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصاص المدعى عليه للحكم بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 22 لسنة 46 ق · جلسة 1 نوفمبر 1978 نقض الحكم المطعون فيه والإحالة مفاد المادة 235 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بأدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى، وكانت وسائل الدفاع الجديدة يتميز عن الطلب… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 72 لسنة 46 ق · جلسة 23 ديسمبر 1978 القضاء بأحقية العامل لأول مربوط الفئة المالية مع ندب خبير لتحديد الفروق المالية المستحقة له النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجل… النقض المدني دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم 6 لسنة 53 ق · جلسة 13 مارس 1984 الدفع بعدم الدستورية. غير متعلق بالنظام العام الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع. الراجح في فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه في ن… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 20 لسنة 53 ق · جلسة 20 مارس 1984 الطعن بالنقض. نطاقه لما كان نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف لم تنفذ الحكم الصادر منها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لعدولها عنه طبق…