الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 419 لسنة 29 ق · جلسة 23 ديسمبر 1964 الأجر بمفهومة العادي يشمل كل ما يدخل في ذمة العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل — الطعن رقم 419 لسنة 29 ق النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 403 لسنة 29 ق · جلسة 30 ديسمبر 1964 تمسك رب العمل في دفاعه أمام هيئة التحكيم بأنه جرى على تضمين أجور عماله عند تعيينهم إعانة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها — الطعن رقم 403 لسنة 29 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1 لسنة 36 ق · جلسة 5 مارس 1970 المحكمة المختصة بتعيين المحكم هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع المتفق على فضه بطريق التحكيم — الطعن رقم 1 لسنة 36 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 60 لسنة 30 ق · جلسة 25 فبراير 1965 توجب المادة 99 من قانون التجارة البحري ذكر اسم المرسل إليه في سند الشحن — الطعن رقم 60 لسنة 30 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 51 لسنة 36 ق · جلسة 14 أبريل 1970 توجب المادة 99 من قانون التجارة البحري ذكر اسم المرسل إليه في سند الشحن — الطعن رقم 51 لسنة 36 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 107 لسنة 13 ق · جلسة 11 مايو 1944 وترية العدد. لا تجب إلا إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح وأنهوا النزاع بالصلح — الطعن رقم 107 لسنة 13 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 47 لسنة 11 ق · جلسة 18 مايو 1944 اتفاق قبائل من العرب على الاحتكام إلى قومسيون تحكيم في نزاع بينهم نشأ بسبب حوادث قتل بعض أفراد هذه القبائل واتهام قبيلة منها في القتل — الطعن رقم 47 لسنة 11 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 935 لسنة 44 ق · جلسة 10 يونيو 1980 نص المادتان 15، 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع استقصى الدعاوى الواجب شهرها وهي جميع الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف… — الطعن رقم 935 لسنة 44 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 547 لسنة 51 ق · جلسة 23 ديسمبر 1991 مناط استبعاد أحكام القانون الأجنبي مخالفته للنظام العام في مصر أو تعارضه مع الأسس الاجتماعية أو السياسة أو الاقتصادية، أو الخلقية في الدولة — الطعن رقم 547 لسنة 51 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 289 لسنة 30 ق · جلسة 11 يناير 1966 إذ نصت المادة 310 من القانون المدني على أنه "إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل — الطعن رقم 289 لسنة 30 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 207 لسنة 31 ق · جلسة 13 يناير 1966 رفع دعوى الضمان ليحكم على الضامن بنسبة معينة مما يمكن أن يحكم به على طالب الضمان في الدعوى الأصلية — الطعن رقم 207 لسنة 31 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 225 لسنة 31 ق · جلسة 13 يناير 1966 الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة من المبلغ الذي عساه أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية يعد خصما حقيقيا وذا شأن في الدعوى — الطعن رقم 225 لسنة 31 ق النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 107 لسنة 40 ق · جلسة 2 يونيو 1979 سير هيئة التحكيم في نظر النزاع في غيبة مندوبي منظمات أصحاب العمل والنقابة اللذين لا علاقة لهما مباشرة بالنزاع يتضمن أنها رأت نظره في غيبتهما عملا بالمادة 198 من قانون… — الطعن رقم 107 لسنة 40 ق النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 44 لسنة 34 ق · جلسة 27 مارس 1968 الطعن بالنقض في الحكم الصادر على خلاف حكم سابق — الطعن رقم 44 لسنة 34 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 453 لسنة 42 ق · جلسة 9 فبراير 1981 وإذا كان الثابت بالدعوى أن عملية النقض قد تمت بموجب مشارطة إيجار بالرحلة اشتملت على شروط الاتفاق وحرر تنفيذا لها سند شحن تضمن الإحالة بصيغة عامة إلى ما تضمنته المشارطة من شروط ومن بينها شروط التحكيم، وكان الشاحن هو مستأجر السفينة — الطعن رقم 453 لسنة 42 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1736 لسنة 51 ق · جلسة 23 أبريل 1985 يجب تقديم طلب برد المحكم سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم — الطعن رقم 1736 لسنة 51 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 10305 لسنة 83 ق · جلسة 17 نوفمبر 2021 كما تسري أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر." كما نصت المادة 87 من القانون على أن "1- تختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه في المادة (72) من هذا القانون — الطعن رقم 10305 لسنة 83 ق المحكمة الدستورية العليا تنازع اختصاص القضية رقم 6 لسنة 20 قضائية · جلسة 3 أبريل 1999 دعوى تنازع — الدعوى رقم 6 لسنة 20 ق «تنازع» المحكمة الدستورية العليا تنازع اختصاص القضية رقم 5 لسنة 19 قضائية · جلسة 3 أبريل 1999 مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقا للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي — الدعوى رقم 5 لسنة 19 ق «تنازع» المحكمة الدستورية العليا تنازع اختصاص القضية رقم 29 لسنة 44 قضائية · جلسة 4 نوفمبر 2023 طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين، أو كليهما يعد فرعا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى المعروضة — الدعوى رقم 29 لسنة 44 ق «تنازع»