الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 2143 لسنة 52 ق · جلسة 10 ديسمبر 1986 المشرع حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذاك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فإنه ينبني على — الطعن رقم 2143 لسنة 52 ق النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2289 لسنة 55 ق · جلسة 25 فبراير 1991 مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا — الطعن رقم 2289 لسنة 55 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 12 لسنة 40 ق · جلسة 12 يونيو 1974 مفاد نص المادتين 37, 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 التي طبقها الحكم — الطعن رقم 12 لسنة 40 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 500 لسنة 39 ق · جلسة 12 ديسمبر 1974 يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء به في أية حالة تكون عليها الدعوى طبقا للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة النزاع — الطعن رقم 500 لسنة 39 ق النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 347 لسنة 39 ق · جلسة 10 ديسمبر 1974 حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة — الطعن رقم 347 لسنة 39 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 41 لسنة 40 ق · جلسة 15 يناير 1975 التناقض في الدعوى هو أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه وهو مانع من سماع الدعوى ومن صحتها فيما لا يخفي سببه ما دام باقيا لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه… — الطعن رقم 41 لسنة 40 ق النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 349 لسنة 43 ق · جلسة 21 فبراير 1977 رفع الدعوى المدنية من المضرور أمام المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية — الطعن رقم 349 لسنة 43 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 494 لسنة 46 ق · جلسة 4 مارس 1980 توجب المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة… — الطعن رقم 494 لسنة 46 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 330 لسنة 46 ق · جلسة 13 ديسمبر 1980 إذا كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ في تقديراته القانونية التي أوردها — الطعن رقم 330 لسنة 46 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 411 لسنة 46 ق · جلسة 11 ديسمبر 1980 وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (1)أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقرونا بنية التملك مستمرا هادئا وظاهرا فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها — الطعن رقم 411 لسنة 46 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1725 لسنة 50 ق · جلسة 27 مارس 1984 مناط الحكم بعدم جواز الاستئناف وفقا للفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات أن يتفق الخصوم ولو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا — الطعن رقم 1725 لسنة 50 ق النقض المدني الدائرة التجارية الطعن رقم 571 لسنة 44 ق · جلسة 16 يناير 1978 تشترط المادة 27 من القانون رقم 46 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة ملكية عضو مجلس الإدارة عددا من أسهم الشركة لا تقل قيمته عن ألف جنيه — الطعن رقم 571 لسنة 44 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 18 لسنة 45 ق · جلسة 26 يناير 1980 يكفي لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستأجر قد استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر وأن ينشأ لهذا الأخير ضرر بسبب ذلك — الطعن رقم 18 لسنة 45 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 595 لسنة 49 ق · جلسة 9 فبراير 1980 على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى — الطعن رقم 595 لسنة 49 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1290 لسنة 50 ق · جلسة 24 يناير 1981 المشرع لم يعتبر المستأجر لعين للسكنى نائبا عن الأشخاص الذي عددهم نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 — الطعن رقم 1290 لسنة 50 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 160 لسنة 47 ق · جلسة 26 يناير 1981 على من يدعي قيام العرف أو العادة التجارية إثبات وجودها، وإثبات أن المتعاقدين كليهما قصدا الالتزام بها واتباعها — الطعن رقم 160 لسنة 47 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 665 لسنة 47 ق · جلسة 27 يناير 1981 تتسع ولاية قاضي الحيازة في دعوى منع التعرض لإزالة الأعمال المادية التي يجريها المدعى عليه في هذا النوع من القضايا — الطعن رقم 665 لسنة 47 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 908 لسنة 47 ق · جلسة 17 فبراير 1981 لا يجوز التحدي بعدم توافر شرطي القرينة الواردة في المادة 917 من القانون المدني أو إحداهما استنادا إلى ما جاء في صياغة العقد بشأنه — الطعن رقم 908 لسنة 47 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1888 لسنة 49 ق · جلسة 19 فبراير 1981 على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقرونا بنية التملك ومستمرا وهادئا وظاهرا، ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها — الطعن رقم 1888 لسنة 49 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 826 لسنة 47 ق · جلسة 3 مارس 1981 محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها — الطعن رقم 826 لسنة 47 ق