الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 500 لسنة 39 ق · جلسة 12 ديسمبر 1974 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 500 لسنة 39 ق — جلسة 12/12/1974 جلسة 12 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال حامد، وعثمان الزيني. (242) الطعن رقم 500 ل… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 201 لسنة 38 ق · جلسة 5 فبراير 1974 في دفع بعدم القبول – فصلاً قاطعاً في الأساس الذي بنيت عليه الدعوى لما كان المطعون ضده قد رد على دفاع خصمه أمام محكمة الاستئناف بأن المبلغ المرفوع به الدعوى هو أتعاب محاماة لم تشملها الحراسة ومن ثم لا تندرج ضمن الأموال التي تئول إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 201 لسنة 38 ق · جلسة 5 فبراير 1974 في دفع بعدم القبول – فصلاً قاطعاً في الأساس الذي بنيت عليه الدعوى لما كان المطعون ضده قد رد على دفاع خصمه أمام محكمة الاستئناف بأن المبلغ المرفوع به الدعوى هو أتعاب محاماة لم تشملها الحراسة ومن ثم لا تندرج ضمن الأموال التي تئول إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1311 لسنة 52 ق · جلسة 13 يونيو 1988 الأصل فيها أن تبدأ من تاريخ النطق بها النص في المادة 213 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القانون وكان جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا ت… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1311 لسنة 52 ق · جلسة 13 يونيو 1988 الأصل فيها أن تبدأ من تاريخ النطق بها النص في المادة 213 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القانون وكان جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا ت… النقض المدني دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم 75 لسنة 56 ق · جلسة 20 ديسمبر 1988 عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف يدل نص المادة 58/ 2 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أن كل ما يتطلبه المشرع هو أن يكون المحامي الموقع على صحيفة الاستئناف مقرراً أمام محكمة الاستئناف ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر تلك الصحيفة. مفا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 77 لسنة 41 ق · جلسة 14 يناير 1976 استنباط القرائن. حقها في الاستناد إلى أمر تقرر بحكم آخر لمحكمة الموضوع سلطة تامة في استنباط القرائن ويحق لها الاستناد إلى أمر تقرر في حكم آخر طالما أن هذا الحكم مودع ملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها وعنصراً من عناصر الإثبات يتناضل الخصوم في دلالته (1). من ال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1725 لسنة 50 ق · جلسة 27 مارس 1984 مناط الحكم بعدم جواز الاستئناف وفقاً للفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات أن يتفق الخصوم ولو قبل رفع الدعوى – على أن يكون حكم محكمة الدرجة… مناط الحكم بعدم جواز الاستئناف وفقاً للفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات أن يتفق الخصوم ولو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً ، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة ل… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1725 لسنة 50 ق · جلسة 27 مارس 1984 مناط الحكم بعدم جواز الاستئناف وفقاً للفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات أن يتفق الخصوم ولو قبل رفع الدعوى – على أن يكون حكم محكمة الدرجة… مناط الحكم بعدم جواز الاستئناف وفقاً للفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات أن يتفق الخصوم ولو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً ، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة ل… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1589 لسنة 39 ق · جلسة 24 نوفمبر 1969 لئن كان الطعن قد قرر به من محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص اقتصرت عبارته على عبارة على التقرير بالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة… لئن كان الطعن قد قرر به من محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص اقتصرت عبارته على عبارة على التقرير بالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1589 لسنة 39 ق · جلسة 24 نوفمبر 1969 لئن كان الطعن قد قرر به من محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص اقتصرت عبارته على عبارة على التقرير بالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة… لئن كان الطعن قد قرر به من محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص اقتصرت عبارته على عبارة على التقرير بالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 990 لسنة 46 ق · جلسة 25 مارس 1980 صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى، الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة، أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه، فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 203 لسنة 44 ق · جلسة 24 يناير 1979 رفع الطعن سند وكالته عن الطاعن حتى تمام المرافعة إذا كان رافع الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن الأول كما لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن الثاني لشقيقه الطاعن للوقوف على ما إذا كان هذا التوكيل يخول له توكيل محام للطعن النقض أم لا تخول له ذلك ولم ي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 619 لسنة 43 ق · جلسة 29 يناير 1980 ترك الخصومة في الدعوى. أثره ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن طبقاً لنص المادتين 143، 238 من قانون المرافعات ويزيل بالتالي كل ما يترتب على ذلك من آثار، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانو… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 43 لسنة 49 ق · جلسة 4 فبراير 1980 إحالة الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي في أسبابه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيم… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 727 لسنة 45 ق · جلسة 5 فبراير 1980 إعلان الطعن. وجوب أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في إحدى حالتين: 1 - إذا كان الموطن المختار - للمطعون عليه - مبيناً في ورقة إعلان الحكم. 2 - إذا كان المطعون عليه هو ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 671 لسنة 46 ق · جلسة 6 فبراير 1980 وجوب حصول المحامي على إذن من مجلس النقابة الفرعية قبل رفع الدعوى ضد زميل له تنص المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 61 لسنة 1968 والمعمول به من تاريخ نشره في 13/ 11/ 1968 على أنه "لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجل… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 319 لسنة 44 ق · جلسة 25 يناير 1978 إثارة دفاع متعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض المقرر في قضاء هذه المحكمة مناط جواز إثارة الدفاع المتعلق بسبب قانوني متصل بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض أن تكون العناصر التي يمكن منها الإلمام به موجودة تحت نظر محكمة الموضوع. لما كان ذلك و… النقض المدني دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم 36 لسنة 46 ق · جلسة 25 يناير 1978 إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178/ 1 من قانون المرافعات وكانت النيابة قد أبدت رأيها… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 631 لسنة 44 ق · جلسة 31 يناير 1978 وجوب إعلان طرفي الخصومة للاتصال بالدعوى عند إعادتها للمرافعة من المقرر في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة استئنافاً للسير فيها، تحتم دعوة طرفي الخصومة للاتصال بها بإعلانهما قانوناً، إلا أن حضور الخصم أو من يمثل…