الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة التجارية الطعن رقم 5474 لسنة 66 ق · جلسة 13 مارس 2003 وقوف الخصم موقفا سلبيا وعدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به يترتب عليه عدم قبول اختصامه في الطعن — الطعن رقم 5474 لسنة 66 ق النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 46796 لسنة 59 ق · جلسة 25 نوفمبر 1996 الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء كان هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا أو ارتكابا أو تركا — الطعن رقم 46796 لسنة 59 ق النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 12307 لسنة 4 ق · جلسة 27 أبريل 2014 القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية — الطعن رقم 12307 لسنة 4 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 2536 لسنة 60 ق · جلسة 21 نوفمبر 1991 المستفاد من نصوص المواد 1، 6، 11، 15 من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن المشرع ناط بإدارة نزع الملكية بمصلحة… — الطعن رقم 2536 لسنة 60 ق النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 157 لسنة 40 ق · جلسة 28 ديسمبر 1975 عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر وبتوافرهما تقوم علاقة العمل وإذ كان عنصر التبعية يتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته — الطعن رقم 157 لسنة 40 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 654 لسنة 83 ق · جلسة 2 يوليو 2013 الخصومة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المقدمة طبقا لنص المادة 83 من في السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 — الطعن رقم 654 لسنة 83 ق النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 12068 لسنة 59 ق · جلسة 3 مايو 1990 القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعا من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الجنائية — الطعن رقم 12068 لسنة 59 ق النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 444 لسنة 35 ق · جلسة 2 فبراير 1972 لرب العمل سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها، متى رأي في ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك — الطعن رقم 444 لسنة 35 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 319 لسنة 44 ق · جلسة 25 يناير 1978 مناط جواز إثارة الدفاع المتعلق بسبب قانوني متصل بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض أن تكون العناصر التي يمكن منها الإلمام به موجودة تحت نظر محكمة الموضوع — الطعن رقم 319 لسنة 44 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 263 لسنة 44 ق · جلسة 7 يونيو 1978 المباني التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 199 لسنة 1952 وحتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1958 لم تكن تخضع من حيث تقدير أجرتها القواعد قانونية معينة وإنما كان تقديرها متروكا لمطلق إرادة المتعاقدين لا يحكمها في ذلك سوى قانون العرض والطلب — الطعن رقم 263 لسنة 44 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 203 لسنة 43 ق · جلسة 14 يونيو 1978 مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات — الطعن رقم 203 لسنة 43 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 810 لسنة 55 ق · جلسة 7 نوفمبر 1991 يجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام الأجرة القانونية والامتداد القانوني وهي أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام — الطعن رقم 810 لسنة 55 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 445 لسنة 56 ق · جلسة 28 نوفمبر 1991 تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله — الطعن رقم 445 لسنة 56 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 931 لسنة 45 ق · جلسة 5 مايو 1979 وقد تضمن حكم الفقرة الأولى من هذه المادة قيدين على حق التأجير مفروشا، هما حرمان المستأجر من هذا التأجير وحرمان المالك من تأجير أكثر من شقة واحدة في عقاره — الطعن رقم 931 لسنة 45 ق النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 666 لسنة 49 ق · جلسة 11 فبراير 1985 الشارع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد عدا تلك المتعلقة بدعاوى انتهاك حرمة الأسرار التجارية أو تنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار — الطعن رقم 666 لسنة 49 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 128 لسنة 48 ق · جلسة 26 يناير 1981 العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية — الطعن رقم 128 لسنة 48 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 246 لسنة 47 ق · جلسة 28 يناير 1981 المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه: "يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها" — الطعن رقم 246 لسنة 47 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 742 لسنة 46 ق · جلسة 10 فبراير 1981 فسخ عقد الإيجار اتفاقا أو قضاء وخلافا للقواعد العامة لا يكون له أثر رجعي — الطعن رقم 742 لسنة 46 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 698 لسنة 47 ق · جلسة 26 مارس 1981 عدم تنفيذ المدعي لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي يدرأها عنه إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من التعاقد الآخر — الطعن رقم 698 لسنة 47 ق النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1360 لسنة 49 ق · جلسة 27 مارس 1985 إذا أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية تغير من طبيعة ومعالم المبنى بحيث تؤثر على القيمة الإيجارية تأثيرا محسوسا، أو إذا أقيمت منشآت جديدة في مبنى قديم — الطعن رقم 1360 لسنة 49 ق