الأحكام القضائية

النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 37995 لسنة 85 ق · جلسة 25 أكتوبر 2017 بيان الحكم كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من التقريرين الأصلي وا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 826 لسنة 47 ق · جلسة 3 مارس 1981 احتفاظ الواهبة بحيازة العين وبحقها في الانتفاع بها مدى حياتها، استناداً إلى مشيئة المتصرف إليهما إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه، أنه أقام قضاءه على أن - الواهبة - احتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع والانتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكو… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 151 لسنة 46 ق · جلسة 14 مارس 1981 النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون أو إغفاله دفاعاً جوهرياً العبرة في تفصيل أسباب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التي بن… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1646 لسنة 50 ق · جلسة 11 أبريل 1981 بطلان الحكم لعدم إخبار النيابة العامة بدعاوى القصر، نسبي بطلان الحكم لعدم إخبار النيابة العامة بدعاوى القصر، نسبي. التحدي به ممن شرع لمصلحته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. تغيير محكمة أول درجة لسبب الدعوى. عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الاستئناف على ذل… النقض المدني الدائرة التجارية الطعن رقم 411 لسنة 49 ق · جلسة 13 أبريل 1981 نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه النص في المادة 271/ 2 من قانون المرافعات على أنه ".... إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض" يدل على أن العبرة في الأحكام متعدد… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3778 لسنة 57 ق · جلسة 7 فبراير 1989 حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة من المقرر أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال الع… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 6825 لسنة 58 ق · جلسة 15 فبراير 1989 العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع قاضي الموضوع من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 4512 لسنة 59 ق · جلسة 16 فبراير 1989 عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد المحددة إن الشارع نص في الفقرة الحادية عشرة من المادة 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك على أن "يعتبر في حكم التهرب من الضريبة ويعاقب عليها بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة 53...… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 7389 لسنة 58 ق · جلسة 20 فبراير 1989 تساند الأدلة في المواد الجنائية من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة ال… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3737 لسنة 57 ق · جلسة 21 فبراير 1989 التقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات لما كان الأستاذ..... المحامي المقرر بالطعن أثبت بتقرير الطعن أنه يطعن في الحكم الصادر بتاريخ 20/ 12/ 1984 بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم....... وآخرين بتوكيل رقم...... لسنة 1984 توثيق دمياط وكان تقرير… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 496 لسنة 58 ق · جلسة 22 فبراير 1989 إغفال المحكمة الجنائية الفصل في الدعوى المدنية لما كان الحكم الابتدائي المذكور قد عرض لدعوى الطاعن المدنية المرفوعة منه على المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) ورفضها في قوله: "ومتى كان ذلك فإن دعوى المتهم المدنية قبل المدعي بالحق المدني في الدعو… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 8989 لسنة 58 ق · جلسة 2 مارس 1989 التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أم… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 8242 لسنة 58 ق · جلسة 16 مارس 1989 مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟. إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدي… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 8243 لسنة 58 ق · جلسة 16 مارس 1989 لمحكمة الجنايات أن تورد أقوال الشهود كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 8260 لسنة 58 ق · جلسة 23 مارس 1989 التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه أن الطاعنين الأول...... والرابع..... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أن أياً منهما لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنهما غير مقبول شكلاً. لما كان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 506 لسنة 59 ق · جلسة 3 أبريل 1989 الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها. من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بس… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1508 لسنة 58 ق · جلسة 30 أبريل 1989 تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى. من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لو… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1563 لسنة 58 ق · جلسة 30 أبريل 1989 اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة إجراءات عن الجرائم المبينة بها من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب المقامة الدعوى عنها المطروحة… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2112 لسنة 58 ق · جلسة 15 يونيو 1989 دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة المراد بالحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات هو الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد والعلة في ذلك ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2292 لسنة 58 ق · جلسة 15 يونيو 1989 عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله ذلك ال…