الأحكام القضائية

المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 68639 لسنة 68 ق عن شكل الدعوى: ولما كان نص المادة (54) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية تنص على أن " ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه — الطعن رقم 68639 لسنة 68 ق. عليا المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 34754 لسنة 66 ق التحكيم هو طريق استثنائي لحسم كل، أو بعض المنازعات التي نشأت، أو قد تنشأ بين طرفيه بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية، أو غير عقدية قوامه عرض النزاع أمام محكم — الطعن رقم 34754 لسنة 66 ق. عليا المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 19964 لسنة 68 ق قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن رقابة المحكمة الإدارية العليا التي تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري -- بحسب الأصل — الطعن رقم 19964 لسنة 68 ق. عليا المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 107246 لسنة 65 ق عن اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن بدعوى البطلان الماثلة — الطعن رقم 107246 لسنة 65 ق. عليا المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 68640 لسنة 68 ق المادة (53) من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، تنص على أن " لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية — الطعن رقم 68640 لسنة 68 ق. عليا المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 68739 لسنة 69 ق تتصدى بالفصل في دعوى البطلان آنفة البيان بحسبانها قد صارت في ولايتها — الطعن رقم 68739 لسنة 69 ق. عليا المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 81459 لسنة 65 ق الأصل، طبقا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه، أن أحكام المحكمين غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن — الطعن رقم 81459 لسنة 65 ق. عليا المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2901 لسنة 54 ق وإن خلا التقنين المدني من تحديد المقصود بالنظام العام, إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد — الطعن رقم 2901 لسنة 54 ق. عليا المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 46830 لسنة 67 ق البين من المادة (53) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المشار إليها، أن الشارع ولئن أجاز الطعن بدعوى البطلان على حكم التحكيم إلا أنه لم يجعل… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 19410 لسنة 51 ق مبنى الطعن بالبطلان على الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب حددها الطاعن بصفته بتقرير الطعن الماثل بالتطبيق لنص المادة (53) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 30385 لسنة 58 ق مبنى الطعن بالبطلان على الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب حددها الطاعن بصفته بتقرير الطعن الماثل بالتطبيق لنص المادة (53) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 16468 لسنة 67 ق عن شكل الدعوى: ولما كان نص المادة (54) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية تنص على أن " ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه — الطعن رقم 16468 لسنة 67 ق. عليا المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 8572 لسنة 69 ق عن شكل دعوى البطلان، فإن الثابت من الأوراق أن قرار لجنة التحكيم العالى بمصلحة الجمارك المطعون فيه صدر بتاريخ 24/3/2019 — الطعن رقم 8572 لسنة 69 ق. عليا المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 84311 لسنة 64 ق عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق- في حدود ما يتطلبه الفصل في الدعوى بالطعن بالبطلان على حكم هيئة التحكيم وعلى ما يبين من الأوراق ومن حكم هيئة التحكيم المطعون عليه بالبطلان — الطعن رقم 84311 لسنة 64 ق. عليا المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 18795 لسنة 67 ق عن شكل الدعوى: ولما كان نص المادة (54) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية تنص على أن " ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه — الطعن رقم 18795 لسنة 67 ق. عليا المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 82006 لسنة 67 ق قضاء هذه المحكمة على أنه "يشترط لإعمال حجية الأمر المقضي أن يكون الحكم السابق حكما قضائيا، بأن يصدر عن جهة قضائية لها الولاية في الحكم الذي أصدرته بموجب سلطتها أو وظيفتها — الطعن رقم 82006 لسنة 67 ق. عليا المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 88582 لسنة 68 ق عن شكل دعوى البطلان، فإن الثابت من الأوراق أن قراري لجنة التحكيم العالى بمصلحة الجمارك المطعون فيهما صدرا بتاريخ 9/5/2017، وإذ خلت الأوراق — الطعن رقم 88582 لسنة 68 ق. عليا المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 3653 لسنة 51 ق مؤدى المادة (53) من القانون رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤ المشار إليها — الطعن رقم 3653 لسنة 51 ق. عليا المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 20902 لسنة 70 ق رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هي رقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها — الطعن رقم 20902 لسنة 70 ق. عليا المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 48186 لسنة 69 ق جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون — الطعن رقم 48186 لسنة 69 ق. عليا