قرار لجنة التقييم في 21/ 6/ 1965 وواصلت السير فيها حتى صدر ذلك القرار واستطال

إذ كان تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف التقادم طبقاً للمادة 382/ 1 من القانون المدني هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا…