الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 146 لسنة 52 ق · جلسة 14 يونيو 1987 التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة. م 375 مدني. اختلافه في أحكامه ومبناه عن التقادم الحولي. م 378 مدني. المقصود بالمهايا والأجور. شمولها أجور العمال والموظفين والمستخدمين. المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1388 لسنة 33 ق · جلسة 14 مارس 1992 ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على المدعي غير أن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة ذاتها ما دام من المقدور الوصول إليها بطرق الإثبات الأخرى – تطبيق. ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على المدعي غير أن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة ذاتها ما دام من المقدور الوصول إليها بطرق الإثبات الأخرى - تطبيق. إحالة الموظف إلى المعاش لا يسقط عنه التزامه بالدي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1180 لسنة 52 ق · جلسة 28 يونيو 1987 سقوط جزء من أجر العامل بالتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه حتى تاريخ إقامة الدعوى سقوط جزء من أجر العامل بالتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه حتى تاريخ إقامة الدعوى. مطالبة العامل بالجزء الباقي الذي لم يسقط. استمرارها مطروحة على المحكمة دون حاجة لقصر العامل طلباته على هذا الجز… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 14982 لسنة 82 ق · جلسة 18 يونيو 2022 الوصية. نفاذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد الديون المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو ما يوجب على ‏المحكمة إذا وصفت العقد بأنه وصية أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقد… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 680 لسنة 51 ق · جلسة 15 نوفمبر 1987 الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم. غير متعلق بالنظام العام إذ كان الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام، وكان الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام صفته في الدعوى، فإن إثارته لهذا الدف… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق · جلسة 22 نوفمبر 1987 إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده. تقدير جدية الطلب ودلائله موضوعي يستقل به قاضي الموضوع؛ وحق الدائنين المتضامنين في مطالبة المدين منفردين مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها، كما أوجبت المادة… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 355 لسنة 37 ق · جلسة 18 أبريل 1992 المادة 549 من القانون المدني. المادة 549 من القانون المدني. عقد الصلح - مقوماته - تتوافر عندما تتجه نية طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائماً وإما بتوقيه إذا كان محتملاً وذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 452 لسنة 54 ق · جلسة 26 نوفمبر 1987 حماية حق الانتفاع بدعاوى الحيازة. وجوب إثبات اكتسابه بسبب قانوني؛ وامتناع دعوى منع التعرض على أملاك الدولة الخاصة المزروعة خفية المنتفع وإن جاز له في القانون أن يحمي حيازته لحق الانتفاع بدعاوى الحيازة، إلا أنه يتعين أن يثبت بداءة أن العقار المطلوب دفع العدوان عن حيازته مثقل بحق عيني اكتسبه رافع الدعوى بسبب من الأسباب المقررة ب… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 224 لسنة 54 ق · جلسة 26 نوفمبر 1987 التقادم الخمسي المكسب للملكية. العبرة بالحيازة منذ اجتماعها بالسبب الصحيح؛ وافتراض حسن النية واستقلال قاضي الموضوع بتقديره الحيازة التي يعتد بها في اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي هي الحيازة التي تجتمع من السبب الصحيح وتستطل إلى مدة خمس سنوات، فإن بدأت الحيازة قبل قيام السبب الصحيح يلحقها عيب ما، فإن التمسك بهذا العيب الذي… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 3666 لسنة 35 ق · جلسة 21 أبريل 1992 المادتان 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون – الميعاد المحدد قانوناً للاعتراض أمام اللجنة القضائية… المادتان 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - الميعاد المحدد قانوناً للاعتراض أمام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي في الجريد… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 2351 لسنة 51 ق · جلسة 29 نوفمبر 1987 التدليس المبطل للعقد. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص عناصره وتقدير ثبوته؛ وطلب الإحالة إلى التحقيق رخصة للمحكمة لا حق للخصوم استخلاص عناصر التدليس الذي يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقامًا على أسباب سائغة. طلب إ… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 774 لسنة 32 ق · جلسة 12 مايو 1992 المادتان 216 و221 من التقنين المدني – يقدر القاضي التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو نص القانون – يتعين عند تقدير التعويض تقصي وجود الخطأ المشترك… المادتان 216 و221 من التقنين المدني - يقدر القاضي التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو نص القانون - يتعين عند تقدير التعويض تقصي وجود الخطأ المشترك وأثره - يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحك… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1381 لسنة 35 ق · جلسة 12 مايو 1992 المادة 4 من القانون رقم 50 لسنة 1969 – يجوز للمالك أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على خمسين فداناً وله أن يوفق… المادة 4 من القانون رقم 50 لسنة 1969 - يجوز للمالك أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على خمسين فداناً وله أن يوفق أوضاعه في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز للأسرة أن تم… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 769 لسنة 50 ق · جلسة 9 ديسمبر 1987 إبطال تحديد الأجرة للغلط في القانون. اشتراط اتصال المستأجر بالغلط اشتراكًا أو علمًا أو سهولة تبين وعبء إثباته على المؤجر ادعاء المؤجر وقوعه في غلط في القانون عند تحديد الأجرة بأقل من الأجرة القانونية، بما يترتب عليه بطلان العقد في شأنها بطلانًا نسبيًا، يستلزم على ما نصت عليه المادتان 120 و122 من القانون المدني أن يثبت ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1201 لسنة 50 ق · جلسة 13 ديسمبر 1987 هلاك العين المؤجرة قانونًا بصدور حكم نهائي بإزالتها. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه بالرجوع إلى القانون المدني لخلو قانون الإيجار من تنظيمه المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني، وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 13923 لسنة 86 ق · جلسة 21 مارس 2018 الشرط الفاسخ الصريح لعدم سداد الأجرة. وجوب سعي المؤجر إلى موطن المستأجر لاقتضائها؛ وعدم اعتبار إنذار الفسخ سعيًا ما لم يتضمن التكليف بالوفاء النص في الفقرة الثانية من المادتين 347 و586 من القانون المدني يدل على أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2453 لسنة 35 ق · جلسة 28 يوليو 1992 المادة 148 من القانون المدني المادة 148 من القانون المدني لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الالتزام - يصح تطبيق هذا الحكم في نطاق روابط ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 4952 لسنة 81 ق · جلسة 8 يونيو 2020 وقف التقادم للمانع الأدبي أو المادي (م 382 مدني). اعتبار تداول دعوى سابقة بين الخصوم بشأن الحق عذرًا يوقف سريان التقادم طوال استمرارها لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما، طالما جاء استخلاصها سائغًا وأقامت قضاءها… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 13516 لسنة 92 ق · جلسة 25 فبراير 2025 إنهاء عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني. حق المؤجر في طلب الإخلاء رخصة لا تسقط بالتقادم؛ وانتهاء الإيجار المشاهرة بالتنبيه في الميعاد النص في المادة 598 من القانون المدني على أن ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء يدل على أن عقد الإيجار الخاضع لأحكامه ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 18082 لسنة 80 ق · جلسة 12 مارس 2018 تفسير العقود. تقيد سلطة محكمة الموضوع بعدم الانحراف عن عبارة العقد الواضحة والأخذ بعباراته في مجموعها؛ ووجوب بحث الشرط والأجل المقترنين بالبيع لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ، وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه ع…