الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 278 لسنة 52 ق · جلسة 3 أبريل 1989 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 278 لسنة 52 ق — جلسة 03/04/1989 برئاسة السيد المستشار / مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف والهام نوار. - 1 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الاستثناءات الواردة على حق المؤجر… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 278 لسنة 52 ق · جلسة 3 أبريل 1989 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 278 لسنة 52 ق — جلسة 03/04/1989 برئاسة السيد المستشار / مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف والهام نوار. - 1 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الاستثناءات الواردة على حق المؤجر… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 6677 لسنة 82 ق · جلسة 27 فبراير 2013 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 6677 لسنة 82 ق — جلسة 27/02/2013 باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام قنديل ، الدسوقى أحمد الخولى محمد الاتربى و عادل فتحى نواب رئيس المح… النقض المدني الدائرة العمالية الطعن رقم 6677 لسنة 82 ق · جلسة 27 فبراير 2013 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 6677 لسنة 82 ق — جلسة 27/02/2013 باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام قنديل ، الدسوقى أحمد الخولى محمد الاتربى و عادل فتحى نواب رئيس المح… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 340 لسنة 52 ق · جلسة 5 أبريل 1989 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 340 لسنة 52 ق — جلسة 05/04/1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة. - 1 إيجار " القواعد العامة في الإيجا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 340 لسنة 52 ق · جلسة 5 أبريل 1989 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 340 لسنة 52 ق — جلسة 05/04/1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة. - 1 إيجار " القواعد العامة في الإيجا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 64 لسنة 53 ق · جلسة 10 يناير 1989 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 64 لسنة 53 ق — جلسة 10/01/1989 جلسة 10 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر، مصطفى حسيب وسعيد غرياني. (1) الطلب رقم 64 لسنة 53 ق "رجال ال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 155 لسنة 58 ق · جلسة 4 أبريل 1989 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 155 لسنة 58 ق — جلسة 04/04/1989 جلسة 4 من أبريل سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر، مصطفى حسيب، سعيد غرياني، وفتحي محمود يوسف. (2) الطلب رقم 155 لسنة 58 القض… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 155 لسنة 58 ق · جلسة 4 أبريل 1989 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 155 لسنة 58 ق — جلسة 04/04/1989 جلسة 4 من أبريل سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر، مصطفى حسيب، سعيد غرياني، وفتحي محمود يوسف. (2) الطلب رقم 155 لسنة 58 القض… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 14 لسنة 57 ق · جلسة 2 مايو 1989 خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة. مؤداه. ترك أمر تقديرها للوزارة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 14 لسنة 57 ق · جلسة 2 مايو 1989 خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة. مؤداه. ترك أمر تقديرها للوزارة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 101 لسنة 57 ق · جلسة 16 مايو 1989 وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن للمطعون ضده الثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له… وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن للمطعون ضده الثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول. المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التظلم ال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 101 لسنة 57 ق · جلسة 16 مايو 1989 وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن للمطعون ضده الثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له… وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن للمطعون ضده الثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول. المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التظلم ال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 257 لسنة 58 ق · جلسة 16 مايو 1989 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 257 لسنة 58 ق — جلسة 16/05/1989 جلسة 16 من مايو سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وسعيد غرياني. (5) الطلب رقم 257… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 257 لسنة 58 ق · جلسة 16 مايو 1989 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 257 لسنة 58 ق — جلسة 16/05/1989 جلسة 16 من مايو سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وسعيد غرياني. (5) الطلب رقم 257… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 156 لسنة 58 ق · جلسة 13 يونيو 1989 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 156 لسنة 58 ق — جلسة 13/06/1989 جلسة 13 من يونيو سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وسعيد غرياني. (6) الطلب رقم 15… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 110 لسنة 57 ق · جلسة 4 يوليو 1989 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 110 لسنة 57 ق — جلسة 04/07/1989 جلسة 4 من يوليو سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف. (7) الطلب رقم… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 110 لسنة 57 ق · جلسة 4 يوليو 1989 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 110 لسنة 57 ق — جلسة 04/07/1989 جلسة 4 من يوليو سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف. (7) الطلب رقم… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1 لسنة 57 ق · جلسة 18 يوليو 1989 النص في الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن “تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا… النص في الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط" مؤداه أن تقديم… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1 لسنة 57 ق · جلسة 18 يوليو 1989 النص في الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن “تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا… النص في الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط" مؤداه أن تقديم…