الأحكام القضائية

النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2296 لسنة 58 ق · جلسة 15 يونيو 1989 عدم جواز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم التهريب المنصوص عليها في القانون 133 لسنة 1981 عدم جواز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم التهريب المنصوص عليها في القانون 133 لسنة 1981. قبل صدور طلب من الوزير أو من ينيبه. أساس ذلك؟ رفع الدعوى الجنائية في تلك الجرائم قبل صدور طلب من الجهة التي… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2298 لسنة 58 ق · جلسة 15 يونيو 1989 التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب إن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة المختصة ليتهم أمامها من أراد ا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1842 لسنة 58 ق · جلسة 6 يوليو 1989 اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة ممن لا يملك اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة ممن لا يملك. معدوم. أثر ذلك؟ تصدي المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى. عند رفع الأمر إليها. عير جائز. علة ذلك؟ إثارة انعدام اتصال المحكمة بالدعوى. لأول مرة أمام ا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 154 لسنة 59 ق · جلسة 6 أبريل 1989 وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - الواجبة الإعمال أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته - أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1884 لسنة 59 ق · جلسة 6 يوليو 1989 تغليظ العقاب في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 عقوبات إن الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بها - تقضي بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 منه، حيث يكون الفاعل من أصول المجن… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1885 لسنة 59 ق · جلسة 6 يوليو 1989 اختصاص مأموري الضبط القضائي. مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم اختصاص مأموري الضبط القضائي. مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم . خروجهم من دائرة اختصاصهم. أثره: اعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار إليها في المادة 38 إجراءات. تجاوز مأمور الضبط القضائي لاخت… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1886 لسنة 59 ق · جلسة 6 يوليو 1989 تصحيح الحكم لبيان تاريخ التهمة لما كان ما انتهى إليه الحكم من رد تاريخ الحادث إلى الوقت الذي أطمأن إلى وقوع الجريمة فيه مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما استخلصه من العناصر المطروحة على بساط البحث وليس تغييراً في كيانها المادي، فإن… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1811 لسنة 58 ق · جلسة 27 يوليو 1989 وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى....... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءة ومعرفة اسم صاحبه وصفته… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1883 لسنة 59 ق · جلسة 27 يوليو 1989 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنط… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2545 لسنة 59 ق · جلسة 27 يوليو 1989 توقيع الشيك على بياض دون إثبات قيمته أو تاريخه من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 211 لسنة 58 ق · جلسة 24 مايو 1988 التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة. شرطه: وقوعه عن إرادة وطواعية واختيار. كونه وليد إجراء غير مشروع. بطلان الدليل المستمد منه. النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 3523 لسنة 59 ق · جلسة 2 أكتوبر 1989 التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم أسباب الطعن لما كان البين أن الطاعنتين الأولى "......." والثانية "......" وإن قررتا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم تقدما أسباباً لطعنهما مما يتعين معه عدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 11175 لسنة 89 ق · جلسة 23 مايو 2022 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 11175 لسنة 89 ق — جلسة 23/05/2022 باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) المدنية برئاسة السيد القاضى / رمضان السيد عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. أحمد فاروق عوض ، منير محمد أمين أحمد سيد يوسف نواب… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق · جلسة 28 نوفمبر 1990 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق — جلسة 28/11/1990 الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل. مؤداه. وجوب معاملة الأحكام الأجنبية في مصر معاملة الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر. كفاية التبادل التشريعي. وجوب تحقق المحك… المحكمة الدستورية العليا تنازع اختصاص القضية رقم 11 لسنة 44 قضائية · جلسة 2 ديسمبر 2023 الدعوى رقم 11 لسنة 44 قضائية تنازع — حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 4160 لسنة 92 ق حكم محكمة النقض في الطعن رقم 4160 لسنة 92 ق باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين ( د ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مدحت دغيم ، عبد الحميد دياب، ياسر الهمشري محمد أنيس نواب… المحكمة الدستورية العليا تنازع اختصاص القضية رقم 20 لسنة 44 قضائية · جلسة 2 ديسمبر 2023 الدعوى رقم 20 لسنة 44 قضائية تنازع — حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 8247 لسنة 54 ق · جلسة 29 مايو 1988 صدور القانون 136 لسنة 1981 بعد وقوع جريمة تقاضي مقدم إيجار وقبل الفصل فيها بحكم بات صدور القانون 136 لسنة 1981 بعد وقوع جريمة تقاضي مقدم إيجار وقبل الفصل فيها بحكم بات. اعتباره أصلح للمتهم. أساس ذلك؟ تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون 49 لسنة 1977 رغم صدور القانون 136 لسنة 1981 خطأ في ت… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 999 لسنة 58 ق · جلسة 1 يونيو 1988 بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات. إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة ال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1256 لسنة 58 ق · جلسة 5 يونيو 1988 التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره ناقلاً للملكية التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره ناقلاً للملكية. ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد به أن يكون تظهيراً توكيلياً. جريان العادة على أن تظهير المستفيد للشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً. دفاع ال…