الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 24 لسنة 30 ق · جلسة 3 ديسمبر 1964 أوجه البطلان في الإجراءات. وجوب إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها المنازعة في صفة الدائن تعتبر - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 642 منه - من أوجه البطلان المنصوص عليها في تلك المادة والتي يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على القائمة بالإ… النقض المدني الدائرة التجارية الطعن رقم 36 لسنة 30 ق · جلسة 3 ديسمبر 1964 الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع – عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، مناطه، ألا يكون الحكم قد بت في مسألة موضوعية… مناط عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع هو ألا يكون الحكم قد بت في مسألة موضوعية تنتهي بها الخصوم… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 37 لسنة 30 ق · جلسة 3 ديسمبر 1964 حق المدين في المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن للمدين طبقاً للمادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذ كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء. فإذا كان الط… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 69 لسنة 30 ق · جلسة 16 ديسمبر 1964 حق المحكمة في أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها حق المحكمة في أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها وفقاً للمادة 190 من قانون المرافعات هو أمر جوازي لها متروك لتقديرها. من حق صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يميز في الأجور بين عماله لاعت… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 14 لسنة 30 ق · جلسة 17 ديسمبر 1964 تمثيل محامي أقلام القضايا لمصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الهيئات التي يعينها وزير العدل تنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 على أنه "يقبل للمرافعة أمام المحكمة عن مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الهيئات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 80 لسنة 30 ق · جلسة 17 ديسمبر 1964 البطلان المنصوص عليه في المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 انصرافه إلى إغفال البيانات الخاصة المتعلقة بالاستئناف دون البيانات… البطلان المنصوص عليه في المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 انصرافه إلى إغفال البيانات الخاصة المتعلقة بالاستئناف دون البيانات العامة التي تركها المشرع للقواعد العامة في البطلان الغر… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 86 لسنة 30 ق · جلسة 23 ديسمبر 1964 المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي، ومتى كانت مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون… المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي، ومتى كانت مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص ال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 265 لسنة 30 ق · جلسة 23 ديسمبر 1964 جمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه وصفته كمدير عام أو مدير فني لها إلى ما قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات - لم يكن في نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الم… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 5 لسنة 30 ق · جلسة 31 ديسمبر 1964 لا يجوز رفع استئناف مقابل عن حكم غير الحكم موضوع الاستئناف الأصلي. لا يجوز رفع استئناف مقابل عن حكم غير الحكم الذي يتناوله الاستئناف الأصلي. إنه وإن كان صحيحاً في ظل قانون المرافعات المختلط أن إجراءات نزع الملكية تقطع التقادم بالنسبة إلى ديون كل الدائنين المقيدة حقوق… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 16 لسنة 30 ق · جلسة 31 ديسمبر 1964 تمثيل المدين لدائنه العادي في الخصومة يعتبر المدين ممثلاً لدائنه العادي في الخصومات التي يكون المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه، كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنة في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان الع… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 464 لسنة 35 ق · جلسة 29 يناير 1970 مناط عدم جواز الطعن وفقاً لنص المادة 378 مرافعات جعل المشرع المناط في عدم جواز الطعن بنص المادة 378 مرافعات أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل في الموضوع، فإذا كان الحكم قد صدر في موضوع الدعوى أو في شق منه، تعين الطعن فيه استقلالاً في الميعاد… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 138 لسنة 30 ق · جلسة 31 ديسمبر 1964 إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن، شرطه، أن يكون إعلاناً صحيحاً، بطلانه، أثره، عدم انفتاح ميعاد الطعن، إعلان الخصم بالأوراق القضائية في مواجهة… إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن، شرطه، أن يكون إعلاناً صحيحاً، بطلانه، أثره، عدم انفتاح ميعاد الطعن، إعلان الخصم بالأوراق القضائية في مواجهة النيابة، شرطه، القيام بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 526 لسنة 35 ق · جلسة 10 فبراير 1970 الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم الابتدائي الموطن المختار الذي يعتد به عند إعلان الاستئناف، هو ذلك الذي يعينه الخصم في ورقة إعلان الحكم الابتدائي، عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات السابق. يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشتمل… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 587 لسنة 35 ق · جلسة 10 فبراير 1970 تعديل المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي دون إلغائه لئن كانت المحكمة الاستئنافية ملزمة قانوناً بذكر الأسباب التي اعتمدت عليها في قضائها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من إحالة صريحة على حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بقضائه الذي أيده برفض الدفع بالتقادم… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 265 لسنة 32 ق · جلسة 11 فبراير 1970 الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلانه ينهي المنازعة في القرار ويحسم الخصومة الأصلية أمام المحكمة الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه، ينهي المنازعة في القرار الذي أصدرته، ويحسم الخصومة في الطعن الذي رفع بشأنه إلى المحكمة الابتدائية، ولا تملك المحكمة تقديرً أرباح الممول ابتداء بعد… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 522 لسنة 35 ق · جلسة 24 فبراير 1970 وجوب التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه ولو كان محامياً مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 1966 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن يكون التقرير بالطع… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 585 لسنة 35 ق · جلسة 24 فبراير 1970 صورة تقرير الطعن المعلنة للمطعون عليه إذ كان إعلان تقرير الطعن بالنقض قد تم في ميعاده على النحو المبين بالمادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955، واشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب استيفاؤها طبقاً لل… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 465 لسنة 35 ق · جلسة 26 فبراير 1970 ثبوت تاريخ العقد بتوقيع شاهد متوفى عليه بختمه لا ينفي تزويره ثبوت تاريخ العقد بتوقيع شاهد متوفى عليه بختمه لا ينفي تزويره ذلك أن التوقيع بختم شخص بعد وفاته أمر ممكن لعدم التصاق الختم بصاحبه كما لا ينفي تزويره وضع يد المتمسك بالعقد على الأرض موضوع هذا العقد. لمح… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 8 لسنة 27 ق · جلسة 28 يناير 1965 إحالة الطلب (المرفوع من القاضي الشرعي) من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض ليست إعمالاً لنص المادة 135 من قانون المرافعات وإنما نفاذاً لما اقتضاه… إحالة الطلب (المرفوع من القاضي الشرعي) من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض ليست إعمالاً لنص المادة 135 من قانون المرافعات وإنما نفاذاً لما اقتضاه تطبيق القانون رقم 624 لسنة 1955 من سلب ولاية محكمة… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 499 لسنة 35 ق · جلسة 26 فبراير 1970 البطلان المترتب على عدم صحة إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لا يتعلق بالنظام العام إذ قد شرع لمصلحة المدين وحده البطلان المترتب على عدم صحة إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لا يتعلق بالنظام العام إذ قد شرع لمصلحة المدين وحده. لا يجوز لغيره التمسك به.