الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق · جلسة 22 نوفمبر 1987 إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده. تقدير جدية الطلب ودلائله موضوعي يستقل به قاضي الموضوع؛ وحق الدائنين المتضامنين في مطالبة المدين منفردين مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها، كما أوجبت المادة… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 355 لسنة 37 ق · جلسة 18 أبريل 1992 المادة 549 من القانون المدني. المادة 549 من القانون المدني. عقد الصلح - مقوماته - تتوافر عندما تتجه نية طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائماً وإما بتوقيه إذا كان محتملاً وذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 452 لسنة 54 ق · جلسة 26 نوفمبر 1987 حماية حق الانتفاع بدعاوى الحيازة. وجوب إثبات اكتسابه بسبب قانوني؛ وامتناع دعوى منع التعرض على أملاك الدولة الخاصة المزروعة خفية المنتفع وإن جاز له في القانون أن يحمي حيازته لحق الانتفاع بدعاوى الحيازة، إلا أنه يتعين أن يثبت بداءة أن العقار المطلوب دفع العدوان عن حيازته مثقل بحق عيني اكتسبه رافع الدعوى بسبب من الأسباب المقررة ب… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 224 لسنة 54 ق · جلسة 26 نوفمبر 1987 التقادم الخمسي المكسب للملكية. العبرة بالحيازة منذ اجتماعها بالسبب الصحيح؛ وافتراض حسن النية واستقلال قاضي الموضوع بتقديره الحيازة التي يعتد بها في اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي هي الحيازة التي تجتمع من السبب الصحيح وتستطل إلى مدة خمس سنوات، فإن بدأت الحيازة قبل قيام السبب الصحيح يلحقها عيب ما، فإن التمسك بهذا العيب الذي… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 3666 لسنة 35 ق · جلسة 21 أبريل 1992 المادتان 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون – الميعاد المحدد قانوناً للاعتراض أمام اللجنة القضائية… المادتان 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - الميعاد المحدد قانوناً للاعتراض أمام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي في الجريد… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 2351 لسنة 51 ق · جلسة 29 نوفمبر 1987 التدليس المبطل للعقد. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص عناصره وتقدير ثبوته؛ وطلب الإحالة إلى التحقيق رخصة للمحكمة لا حق للخصوم استخلاص عناصر التدليس الذي يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقامًا على أسباب سائغة. طلب إ… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 774 لسنة 32 ق · جلسة 12 مايو 1992 المادتان 216 و221 من التقنين المدني – يقدر القاضي التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو نص القانون – يتعين عند تقدير التعويض تقصي وجود الخطأ المشترك… المادتان 216 و221 من التقنين المدني - يقدر القاضي التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو نص القانون - يتعين عند تقدير التعويض تقصي وجود الخطأ المشترك وأثره - يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحك… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1381 لسنة 35 ق · جلسة 12 مايو 1992 المادة 4 من القانون رقم 50 لسنة 1969 – يجوز للمالك أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على خمسين فداناً وله أن يوفق… المادة 4 من القانون رقم 50 لسنة 1969 - يجوز للمالك أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على خمسين فداناً وله أن يوفق أوضاعه في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز للأسرة أن تم… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 769 لسنة 50 ق · جلسة 9 ديسمبر 1987 إبطال تحديد الأجرة للغلط في القانون. اشتراط اتصال المستأجر بالغلط اشتراكًا أو علمًا أو سهولة تبين وعبء إثباته على المؤجر ادعاء المؤجر وقوعه في غلط في القانون عند تحديد الأجرة بأقل من الأجرة القانونية، بما يترتب عليه بطلان العقد في شأنها بطلانًا نسبيًا، يستلزم على ما نصت عليه المادتان 120 و122 من القانون المدني أن يثبت ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1201 لسنة 50 ق · جلسة 13 ديسمبر 1987 هلاك العين المؤجرة قانونًا بصدور حكم نهائي بإزالتها. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه بالرجوع إلى القانون المدني لخلو قانون الإيجار من تنظيمه المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني، وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 13923 لسنة 86 ق · جلسة 21 مارس 2018 الشرط الفاسخ الصريح لعدم سداد الأجرة. وجوب سعي المؤجر إلى موطن المستأجر لاقتضائها؛ وعدم اعتبار إنذار الفسخ سعيًا ما لم يتضمن التكليف بالوفاء النص في الفقرة الثانية من المادتين 347 و586 من القانون المدني يدل على أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط… المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2453 لسنة 35 ق · جلسة 28 يوليو 1992 المادة 148 من القانون المدني المادة 148 من القانون المدني لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الالتزام - يصح تطبيق هذا الحكم في نطاق روابط ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 4952 لسنة 81 ق · جلسة 8 يونيو 2020 وقف التقادم للمانع الأدبي أو المادي (م 382 مدني). اعتبار تداول دعوى سابقة بين الخصوم بشأن الحق عذرًا يوقف سريان التقادم طوال استمرارها لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما، طالما جاء استخلاصها سائغًا وأقامت قضاءها… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 13516 لسنة 92 ق · جلسة 25 فبراير 2025 إنهاء عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني. حق المؤجر في طلب الإخلاء رخصة لا تسقط بالتقادم؛ وانتهاء الإيجار المشاهرة بالتنبيه في الميعاد النص في المادة 598 من القانون المدني على أن ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء يدل على أن عقد الإيجار الخاضع لأحكامه ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 18082 لسنة 80 ق · جلسة 12 مارس 2018 تفسير العقود. تقيد سلطة محكمة الموضوع بعدم الانحراف عن عبارة العقد الواضحة والأخذ بعباراته في مجموعها؛ ووجوب بحث الشرط والأجل المقترنين بالبيع لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ، وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه ع… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 8717 لسنة 86 ق · جلسة 28 فبراير 2018 الإيجار من الباطن. عدم نشوء علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر إلا في الأجرة؛ وصحة وفاء الغير بالأجرة المتأخرة إبراءً لذمة المستأجر مفاد المادتين 596 و597 من القانون المدني أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، ويسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أح… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 3899 لسنة 86 ق · جلسة 12 فبراير 2018 الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية (م 227 مدني). استثناء بيع أملاك الدولة الخاصة بالتقسيط من التقيد به وجواز احتساب عائد البنك المركزي الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين، وقد حرم الشارع بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة فائدة الديون على حد أقصى مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 11586 لسنة 79 ق · جلسة 7 فبراير 2019 التملك بالتقادم الطويل. عدم حيلولة الشرط المانع من التصرف دونه وأثره الرجعي واكتساب الملكية مثقلة بحق الامتياز السابق؛ وجواز تملك ما تصرفت فيه الدولة الشرط المانع من التصرف، على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمادة 823 من القانون المدني، لا يجعل المال غير قابل لتملكه بالتقادم. اكتساب الملك بالتقادم له أثر رجعي يمتد إلى تاريخ بدء الحيازة التي أدت إ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 260 لسنة 34 ق · جلسة 28 ديسمبر 1967 الدفع ببطلان صحيفة الدعوى. وجوب إبدائه قبل أي طلب أو دفاع وإلا سقط الحق فيه؛ وقصر الدفع بعدم التنفيذ في دعوى صحة التعاقد على البائع الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه، طبقًا للمادة 141 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والمادة 132 منه بعد تعديلها بالقانون المذ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 11471 لسنة 84 ق · جلسة 9 أبريل 2019 بيع الشيء المرهون بأمر على عريضة (م 126 تجارة). رخصة للدائن المرتهن لا تمنعه من المطالبة بالطريق العادي؛ وحدود تصدي النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية نص الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون التجارة، المقابلة للمادة 1051 من القانون المدني، يدل على أن المشرع رسم طريقًا للتنفيذ على الشيء المرهون بأمر على عريضة بإجراءات قدر أنها أيسر للدائن المرتهن، غي…