سؤال المتهم عن تهمته. عدم وجوبه أمام المحكمة الاستئنافية وعدم ترتب البطلان على إغفاله؛ والخطأ المادي في ديباجة الحكم لا يعيبه

سؤال المتهم عن تهمته ليس واجبًا إلا أمام محكمة أول درجة، أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجبه، وهو من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب البطلان على إغفالها