أحكام محكمة النقض

الدائرة المدنية الطعن رقم 903 لسنة 50 ق · جلسة 24 فبراير 1981 حق الشفعة. انتقاله بالتوارث حق الشفعة. انتقاله بالتوارث. عدم قابليته للتجزئة. ثبوته لكل وارث إذا انفرد به أو للورثة. الدائرة المدنية الطعن رقم 17 لسنة 50 ق · جلسة 24 فبراير 1981 الأصل في الشهادة. معاينة الشاهد للشيء بنفسه الأصل في الشهادة. معاينة الشاهد للشيء بنفسه. الاستثناء. إجازة الشهادة بالتسامع في أحوال كالنسب والموت والنكاح. واقعة رضاع الزوجين من امرأة واحدة. لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع. الدائرة المدنية الطعن رقم 60 لسنة 49 ق · جلسة 24 فبراير 1981 استحكام النفور بين الزوجين الذي يجيز الحكم بالتطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس إذ كان تصدع الحياة الزوجية من الأسباب التي تجيز التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس إلا أنه يشترط لتوافره وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بهذه الطائفة والتي أقرها المجلس المل… الدائرة المدنية الطعن رقم 23 لسنة 49 ق · جلسة 24 فبراير 1981 استناد المحكمة إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها إذ كان مفاد الحكم أن محكمة الاستئناف قد حصرت مقطع النزاع ورأت في الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتي أوضحتها في حكمها ما يغني عن اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات الإثبات، وكانت هذه التقريرات تن… الدائرة المدنية الطعن رقم 24 لسنة 49 ق · جلسة 24 فبراير 1981 إضافة سبب آخر للتطليق أمام محكمة أول درجة إضافة سبب آخر للتطليق أمام محكمة أول درجة. طرح المحكمة الاستئنافية لهذا السبب على سند من عدم جواز إثارته لأول مرة أمامها. مخالفة الثابت بالأوراق. الدائرة المدنية الطعن رقم 489 لسنة 74 ق · جلسة 17 نوفمبر 2018 الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام، من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام، إذ تتحدد به- متى صار نهائيا- القيمة الإيجارية إزاء الكافة. المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن قوانين ال… الدائرة العمالية الطعن رقم 565 لسنة 87 ق · جلسة 14 نوفمبر 2018 الحكم. وجوب اشتماله على الأسباب التي المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، فإن مقتضى ذلك أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها ف… الدائرة المدنية الطعن رقم 2914 لسنة 78 ق · جلسة 26 فبراير 2018 الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من تاريخ سريان ق 76 لسنة 2007. المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاست… الدائرة المدنية الطعن رقم 465 لسنة 47 ق · جلسة 25 فبراير 1981 المنازعة في تنفيذ أمر الحجز الإداري الموقع من قبل مصلحة الضرائب نقض "أسباب الطعن. عدم قبول الطعن". عدم بيان أسباب الطعن بالنقض للعيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. أثره. عدم قبول الطعن. من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في ال… الدائرة المدنية الطعن رقم 1124 لسنة 47 ق · جلسة 25 فبراير 1981 دعوى الإثراء بلا سبب لا تقوم حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل ا… الدائرة المدنية الطعن رقم 654 لسنة 47 ق · جلسة 25 فبراير 1981 قاضي التنفيذ. اختصاصه دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يخت… الدائرة المدنية الطعن رقم 980 لسنة 47 ق · جلسة 25 فبراير 1981 جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع أدبي لئن كان يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبي إلا أنه لا يحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيامه وتقضي بالإحالة إلى التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته بالكتا… الدائرة المدنية الطعن رقم 841 لسنة 46 ق · جلسة 25 فبراير 1981 التفرقة بين الشركة والشيوع. وجوب توافر نية المشاركة في الشركة وانتفائها في الشيوع من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركة على ما هي معرفة به قانوناً، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته في مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أ… الدائرة المدنية الطعن رقم 1650 لسنة 49 ق · جلسة 26 فبراير 1981 توالي البيوع. وجوب اختصام المشتري الأخير وبالشروط التي اشترى بها على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة، في حالة توالي البيوع، أن يستعمل حقه وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدني ضد المشتري الأخير وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إع… الدائرة المدنية الطعن رقم 28 لسنة 48 ق · جلسة 26 فبراير 1981 الحكم بتثبيت ملكية أرض وندب خبير لتقدير ما أقيم عليها من مبان النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعج… الدائرة المدنية الطعن رقم 688 لسنة 49 ق · جلسة 26 فبراير 1981 الحكم استئنافياً في شق من النزاع بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل إذ كانت الأحكام الصادرة في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي لها، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد أوردت استثناءات على تلك القاعدة منها الأح… الدائرة المدنية الطعن رقم 1202 لسنة 50 ق · جلسة 28 فبراير 1981 المتجر في معنى المادة 594/ 2 مدني المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتجر يشمل عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية، كالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة وأن هذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافره… الدائرة المدنية الطعن رقم 783 لسنة 46 ق · جلسة 28 فبراير 1981 مدونات الحكم التي تظاهرها محاضر الجلسات العبرة فيما يسجله الحكم من بيانات وإجراءات هي بما ورد في مدوناته يظاهرها ويكملها ما جاء بمحاضر الجلسات ولا اعتداد في هذا الشأن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما يستخرجه الخصوم من شهادات من قلم ا… الدائرة التجارية الطعن رقم 260 لسنة 46 ق · جلسة 28 فبراير 1981 بيع الجدك استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار، كان الدافع إلى تقري… الدائرة المدنية الطعن رقم 1405 لسنة 50 ق · جلسة 28 فبراير 1981 حق المالك في تأجير سكنه لمدة مؤقتة وجوده بالخارج م 39/ 4 ق رقم 49 لسنة 1977 حق المالك في تأجير سكنه لمدة مؤقتة وجوده بالخارج م 39/ 4 ق رقم 49 لسنة 1977. حكم مستحدث جاء استثناء من قواعد الامتداد القانوني المتعلقة بالنظام العام. عدم سريانه إلا على وقائع التأجير التالية لنفاذه.