أحكام محكمة النقض

الدائرة الجنائية الطعن رقم 4147 لسنة 56 ق · جلسة 19 نوفمبر 1986 حكم الإدانة المؤسس على حكم مدني مستعجل. وجوب استقلال القاضي الجنائي بتكوين عقيدته وانتفاء حجية الأحكام المدنية أمامه (م 457 إجراءات) الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادرًا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلًا في تحصيلها بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في… الدائرة الجنائية الطعن رقم 16951 لسنة 59 ق · جلسة 31 أكتوبر 1993 جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم بإزالة أعمال البناء أو تصحيحها أو استكمالها. اعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن فيها بالنقض رغم تعدد الغرامة بتعدد أيام الامتناع جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي الصادر بالإزالة أو التصحيح أو الاستكمال المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بغرامة لا تقل عن جنيه ولا… الدائرة الجنائية الطعن رقم 3839 لسنة 56 ق · جلسة 20 نوفمبر 1986 الولاية العامة للمحاكم العادية بالفصل في الجرائم. عدم انفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالاختصاص؛ وتبعية الجريمة الأخف للأشد المرتبطة بها في المحاكمة المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملًا بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وإجازة القوانين إحالة… الدائرة الجنائية الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق · جلسة 20 نوفمبر 1986 التزوير في وثيقة الزواج. رسميتها بتحرير المأذون لها ومناط العقاب إثبات الخلو من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة؛ وشروط قبول الاعتذار بالجهل بقانون غير عقابي عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي، أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونًا بين المتعاقدين، ومناط العقاب على التزوير فيها أن يقع تغيير الحقيقة… الدائرة الجنائية الطعن رقم 3843 لسنة 56 ق · جلسة 20 نوفمبر 1986 جريمة الاتجار بالنفوذ (م 106 مكررًا عقوبات). تحققها ولو كان النفوذ مزعومًا بمجرد القول؛ ووجوب عقوبة الجناية متى كان الجاني موظفًا عامًا يكفي لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكررًا من قانون العقوبات أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية تذرعًا بنفوذه الحقيقي أو المزعوم بغرض الحصول أو محاولة… الدائرة الجنائية الطعن رقم 3935 لسنة 56 ق · جلسة 20 نوفمبر 1986 ركن الخطأ في جريمة القتل الخطأ. اشتراط أن تكون مخالفة اللوائح بذاتها سبب الحادث؛ ووجوب بيان كيفية الحادث وموقف المجني عليه ورابطة السببية عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأً مستقلًا بذاته في جرائم القتل الخطأ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها. يجب قا… الدائرة الجنائية الطعن رقم 796 لسنة 93 ق · جلسة 2 ديسمبر 2023 حق التأديب المباح للوالد. عدم تجاوزه الضرب البسيط الذي لا يترك أثرًا وإلا حق العقاب؛ وجواز الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية التأديب المباح شرعًا لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسرًا أو جرحًا ولا يترك أثرًا ولا ينشأ عنه مرض، فإذا ضرب الوالد ابنته وجذبها من شعرها ويدها فأحدث بها إصابات فإنه يكون قد تجاوز حدود الت… الدائرة الجنائية الطعن رقم 988 لسنة 2020 ق · جلسة 3 نوفمبر 2020 جريمة غسل الأموال في القانون الاتحادي الإماراتي (م 2 من المرسوم بقانون 20 لسنة 2018). استقلالها عن الجريمة الأصلية وتحققها باكتساب متحصلات الصرافة دون ترخيص مؤدى الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أنه يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من كان عالمًا بأن الأموال متحصلة من… الدائرة الجنائية الطعن رقم 13311 لسنة 91 ق · جلسة 5 يناير 2023 طعن المدعي بالحقوق المدنية بالنقض في الحكم الجنائي. عدم جوازه متى لم تجاوز التعويضات المطلوبة نصاب الطعن بالنقض المدني ولو وصفت بأنها مؤقتة الأصل أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، أخذًا بقاعدة عدم سريان القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. لا يجوز وفقًا للفقرة الثانية من المادة 30 من القا… الدائرة الجنائية الطعن رقم 26366 لسنة 86 ق · جلسة 1 يوليو 2017 جرائم التزوير في المحررات الرسمية. تحققها بتغيير الحقيقة ولو لم يلحق ضرر بشخص معين؛ وجواز الأخذ بالصورة الضوئية في الإثبات؛ وعدم اعتبار الباعث ركنًا الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، والقانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير والتقليد طريقًا خاصًا، ولا يشترط أن ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات… الدائرة الجنائية الطعن رقم 5649 لسنة 88 ق · جلسة 3 أكتوبر 2020 حيازة المخدر بانبساط السلطان عليه. انتفاء صفة غير المقبوض عليه في الدفع ببطلان القبض؛ وجواز استجواب المتهم دون محاميه في حالتي التلبس والسرعة لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه، ولا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة ال… الدائرة الجنائية الطعن رقم 1779 لسنة 88 ق · جلسة 16 سبتمبر 2020 أسباب عدم صلاحية القاضي الجنائي (م 247 إجراءات). عدم اعتبار القضاء ببراءة متهم آخر منها؛ وانتفاء مصلحة الطاعن في النعي بنزول الحكم عن الحد الأدنى للعقوبة حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى درءًا لشبهة تأثره بصالحه الشخصي أو بصلة خاصة أو برأي سبق أن أبداه في الدعوى ذاتها، وقضاء محكمة… الدائرة الجنائية الطعن رقم 4067 لسنة 88 ق · جلسة 21 نوفمبر 2019 تنفيذ الأحكام الجنائية بالغرامة. انفراد النيابة العامة به وبطلان أمر التقدير الصادر بقيمتها من الشهر العقاري لصدوره من غير ذي صفة الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها، باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والقائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ولا يستثنى من ذلك إلا الح… الدائرة الجنائية الطعن رقم 22492 لسنة 92 ق · جلسة 13 نوفمبر 2023 جريمة التعرض للغير بإيحاءات جنسية (م 306 مكررًا أ عقوبات). تحققها بالتعرض للرجل أو المرأة دون اشتراط أن يكون المجني عليه أنثى نص الفقرة الأولى من المادة 306 مكررًا (أ) من قانون العقوبات – قبل تعديلها بالقانون رقم 141 لسنة 2021 – جاء في صريح لفظه ومفهوم دلالته مطلقًا من كل قيد، فيتسع مدلوله لاستيعاب كافة أعمال التعرض للغير بإ… الدائرة الجنائية الطعن رقم 14281 لسنة 92 ق · جلسة 5 نوفمبر 2023 الحكم الغيابي من محكمة الجنايات في جنحة مرتبطة بجناية. قابليته للمعارضة وحدها وعدم سقوطه بإعادة الإجراءات وإن قررت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تُحال جميعها إلى الم… الدائرة الجنائية الطعن رقم 2506 لسنة 53 ق · جلسة 11 يناير 1984 قيد رفع الدعوى الجنائية على الموظف العام (م 63/3 إجراءات). عدم انطباقه على العاملين بشركات القطاع العام لم تسبغ الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية الحماية المقررة بها، في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، إلا على الموظفين أو المست… الدائرة الجنائية الطعن رقم 5840 لسنة 53 ق · جلسة 12 يناير 1984 الإعفاء من العقاب في جرائم المخدرات (م 48 ق 182 لسنة 1960). مناطه تعدد الجناة وجدية الإبلاغ وإيصاله فعلًا إلى ضبط باقيهم مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960، الذي تتحقق به حكمة التشريع، هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ، فإذا لم يثبت أص… الدائرة الجنائية الطعن رقم 2385 لسنة 53 ق · جلسة 15 يناير 1984 وقف تنفيذ عقوبة إحراز المخدر (م 46 ق 182 لسنة 1960). لا تثريب على المحكمة إن قضت به لخلو الأوراق من دليل سبق الحكم نهائيًا على المتهم الأصل أن المحكمة لا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، ولا يخرج عن كون… الدائرة الجنائية الطعن رقم 1242 لسنة 53 ق · جلسة 17 يناير 1984 عقوبة الضرب باستعمال أداة (م 242/3 عقوبات). الحبس وحده والقضاء معه بالغرامة خطأ يوجب التصحيح؛ وعدم جدوى النعي بالوصف متى اتحدت العقوبة لا جدوى من النعي على المحكمة عدم إنزالها الوصف الصحيح على واقعة الدعوى ما دامت العقوبة المقررة للوصف الذي عاقبت المتهم به هي ذات العقوبة المقررة للوصف الذي يُطلب معاقبته طبقًا له العقوبة المقررة بالفق… الدائرة الجنائية الطعن رقم 2711 لسنة 53 ق · جلسة 18 يناير 1984 مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه (م 174 مدني). انتفاؤها بانتفاء خطأ التابع وعدم جواز تغيير أساس الدعوى المدنية إلى الخطأ الشخصي مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع حال تأدية وظيفته أو بسببها بمقتضى المادة 174 من القانون المدني قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو، بحيث إذا انتفت مسئولية التابع…