الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 31 لسنة 11 ق · جلسة 18 ديسمبر 1941 الاستناد في الطعن إلى ورقة رسمية الاستناد في الطعن إلى ورقة رسمية. وجوب تقديم صورة رسمية منها إلى محكمة النقض. إعطاء الطاعن مهلة لتقديم الصورة الرسمية. لا يجوز. عقار غير مملوك للمدين. لا تنتقل ملكيته للمشتري بالمزاد لا بحكم مرسى المز… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 20 لسنة 11 ق · جلسة 8 يناير 1942 حضور المحامي مع موكله ولو كان من أقربائه إن حضور المحامي بالجلسة مع موكله ولو كان من أقربائه لا يخوّله أكثر من إبداء الدفاع عنه في الدعوى. وإذن فإذا استخلصت محكمة الموضوع من علاقة المحامي بموكلته، وهو ابنها، ومن كونه تقدّم بصفته وكيلاً عنها… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 18 لسنة 45 ق · جلسة 26 يناير 1980 أحكام الإثبات. جواز العدول عنها أو عدم التقيد بنتيجتها النص في المادة 9 من قانون الإثبات على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين ذلك في حكمها" يدل على أن الأحك… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 80 لسنة 44 ق · جلسة 18 يناير 1978 لجان فض المنازعات الزراعية. اختصاصها قاصر على المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأراضي التي تزرع بالمحاصيل العادية دون الحدائق والمشاتل الحكم الصادر من جهة قضائية خارج حدود ولايتها. معدوم الحجية. وجوب تحقق المحكمة من ذلك في الحكم الذي يطرح أمر حجيته عليها. لجان الفصل في المنازعات الزراعية. حدود ولايتها. قضاؤها في نزاع بشأن إيجار أرض م… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 37 لسنة 11 ق · جلسة 8 يناير 1942 طلب الحكم برد وبطلان ورقة. الحكم بالرد أو بصحة الورقة من غير إجراء تحقيق طلب الحكم برد وبطلان ورقة. الحكم بالرد أو بصحة الورقة من غير إجراء تحقيق. جوازه. وجوب إقامة الحكم على أسباب تؤدّي إليه. أسباب غير مؤدّية إليه. نقض. مثال. دائن. مدين. سند دين فيه تغيير وعليه توقيعان. (… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 28 لسنة 11 ق · جلسة 15 يناير 1942 سلطة محكمة الموضوع في تأويلها. مثال سلطة محكمة الموضوع في تأويلها. مثال. عقد في صيغة تخارج من جدّة لأحفادها مقابل عوض قبضته من عمهم. اعتباره هبة لم يقبض عنها عوض. استظهار ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها. لا شأن لمحكمة النقض. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 108 لسنة 45 ق · جلسة 26 يناير 1980 الإضرار بالمؤجر الذي يتيح له إخلاء المستأجر لإجرائه تغييراً في العين المؤجرة الإضرار بالمؤجر - الذي يبيح له إخلاء المستأجر للتغيير في العين المؤجرة - كما يتحقق بالإخلال بإحدى مصالحه التي يحميها القانون. مادية كانت أو أدبية. حالاً كان هذا الإخلال أو مستقبلاً ما دام لا ريب واقعا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 32 لسنة 11 ق · جلسة 29 يناير 1942 سلطة المحكمة في تقدير الأدلة. سلطة المحكمة في تقدير الأدلة. استنادها إلى مكاتبات مقدّمة إليها ومبينة في مذكرات الخصوم. عدم إيراد نصوصها في الحكم. لا يعيبه. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 910 لسنة 44 ق · جلسة 19 يناير 1978 استئناف قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي استئناف قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. وجوب أن يكون بصحيفة تعلن للخصم خلال الميعاد المحدد للاستئناف. المادة 113 ق 61 لسنة 1968. الاستئناف لا يعد مرفوعاً بمجرد إيداع الصحيفة قلم كتاب ال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 40 لسنة 11 ق · جلسة 29 يناير 1942 تقرير خبير في دعوى تزوير. إطّراحه تقرير خبير في دعوى تزوير. إطّراحه. لا تثريب على المحكمة في ذلك. بناء حكمها على ما اقتنعت هي به من ظروف الدعوى وملابساتها. تفنيد رأي الخبير بأسباب صريحة. لا موجب. دعوى التزوير. المادة 270 مرافعات. لا م… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 58 لسنة 44 ق · جلسة 19 يناير 1978 الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 109 لسنة 43 ق · جلسة 28 يناير 1980 صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي من جهة قضائية غير مختصة ولائياً إنه وإن كان الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام وصدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي من جهة قضائية غير مختصة ولائياً لا يحوز الحجية أمام محاكم الجهة القضائية الأخرى المختصة، إلا أن ذلك الحكم يظل محتفظاً… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 46 لسنة 11 ق · جلسة 29 يناير 1942 حق المرور المنصوص عنه في المادة 43 من القانون المدني حق المرور المنصوص عنه في المادة 43 من القانون المدني. لا تفريق في حكم هذه المادة بين الأرض الزراعية وأرض البناء. المادة الخاصة بحق المجرى. هي المادة 33. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 122 لسنة 42 ق · جلسة 21 يناير 1978 القواعد الخاصة بمعادلة وظائف الشركات القواعد الخاصة بمعادلة وظائف الشركات. لا محل لإعمالها على من يعين بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. تحديد أجره عند التعيين بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال للوظيفة التي عين عليها. صحيح. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 56 لسنة 46 ق · جلسة 28 يناير 1980 إغفال المحضر إثبات أن قريب المعلن إليه الذي تسلم صورة صحيفة الاستئناف يقيم معه إغفال المحضر إثبات أن قريب المعلن إليه الذي تسلم صورة صحيفة الاستئناف يقيم معه. أثره. بطلان الإعلان. تخلف المستأنف عليه عن الحضور. أثره. بطلان الحكم. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 97 لسنة 47 ق · جلسة 28 يناير 1980 لجان تقييم المنشآت المؤممة. اختصاصها اختصاص لجان التقييم - وعلى ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117، 118 سنة 1961 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 619 لسنة 43 ق · جلسة 29 يناير 1980 ترك الخصومة في الدعوى. أثره ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن طبقاً لنص المادتين 143، 238 من قانون المرافعات ويزيل بالتالي كل ما يترتب على ذلك من آثار، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانو… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 22 لسنة 11 ق · جلسة 5 فبراير 1942 حكم من المحكمة المختلطة في دعوى مطالبة بقيمة شيكات حكم من المحكمة المختلطة في دعوى مطالبة بقيمة شيكات. بناؤه على أن العلاقة بين المدّعي (الدائن) والمدّعى عليه (المدين) كانت مباشرة وأن غيرهما ممن اشترك فيها كان اشتراكه صورياً لغرض معين. المدين لا يمثل… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 837 لسنة 43 ق · جلسة 24 يناير 1978 دعوى المخاصمة: الفصل في مرحلة تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها مؤدى نص المادتين 495، 496 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى - مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها - لا يكون إلا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 87 لسنة 44 ق · جلسة 29 يناير 1980 الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات وجوب رفعها طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات وإن كان الشارع قد أجاز طرق الطعن في تقديرات المأمورية وقرارات اللجان بعضها من بعض وفق نوع الضريبة، ولئن كانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها، وكانت الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات وما في حك…