الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 127 لسنة 15 ق · جلسة 16 مايو 1946 المتضمن شروط بيع الأراضي التي آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة المتضمن شروط بيع الأراضي التي آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية الزراعية. العقد المكون من عرض الحكومة وقبول المالك الأصلي. تكييفه. اتفاق على التقايل في البيع القديم والتراد ف… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 93 لسنة 15 ق · جلسة 22 مايو 1946 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 93 لسنة 15 ق — جلسة 22/05/1946 جلسة 22 من مايو سنة 1946 برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: أحمد فهمى إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين. (84) القضية رقم 93 سنة 15 القضائية شفعة. عرض الملح… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 93 لسنة 15 ق · جلسة 22 مايو 1946 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 93 لسنة 15 ق — جلسة 22/05/1946 جلسة 22 من مايو سنة 1946 برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: أحمد فهمى إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين. (84) القضية رقم 93 سنة 15 القضائية شفعة. عرض الملح… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 123 لسنة 15 ق · جلسة 6 يونيو 1946 المشترى والبائع كليهما. وجوبه حتى أمام محكمة النقض المشترى والبائع كليهما. وجوبه حتى أمام محكمة النقض. جزاء المخالفة عدم قبول لعدم اختصام من لا يصح الطعن إلا باختصاصه. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 123 لسنة 15 ق · جلسة 6 يونيو 1946 المشترى والبائع كليهما. وجوبه حتى أمام محكمة النقض المشترى والبائع كليهما. وجوبه حتى أمام محكمة النقض. جزاء المخالفة عدم قبول لعدم اختصام من لا يصح الطعن إلا باختصاصه. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 111 لسنة 15 ق · جلسة 17 أكتوبر 1946 صدق شاهد. اطراح شهادته صدق شاهد. اطراح شهادته. ليس عليها أن تبرر عدم أخذها بها. هذا المقام. هو العلم الشامل لأركان البيع الجوهرية. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 85 لسنة 15 ق · جلسة 31 أكتوبر 1946 إلى ملك الشفيع إلا من بعد الحكم بالشفعة انتهائياً إلى ملك الشفيع إلا من بعد الحكم بالشفعة انتهائياً. دعوى الشفيع بالريع عن المدة السابقة للحكم بالشفعة. لا سند لها من القانون. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 85 لسنة 15 ق · جلسة 31 أكتوبر 1946 إلى ملك الشفيع إلا من بعد الحكم بالشفعة انتهائياً إلى ملك الشفيع إلا من بعد الحكم بالشفعة انتهائياً. دعوى الشفيع بالريع عن المدة السابقة للحكم بالشفعة. لا سند لها من القانون. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 79 لسنة 15 ق · جلسة 21 نوفمبر 1946 وللشركاء في غير الإرث. لا يجوز إلا في الحصة الشائعة في الملك المشترك كله، لا إن الشفعة والاسترداد وإن كانا متفقين في أن كلاً منهما يؤدى إلى نوع من الافتيات على حرية التبايع وإلى نزع الملك جبراً على مشتريه، فإنهما مع ذلك حقان متغايران من حيث المصدر والحكمة والسبب والمحل. ذلك بأ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 128 لسنة 15 ق · جلسة 21 نوفمبر 1946 استناد أثر الشرط إلى الماضي. استناد أثر الشرط إلى الماضي. متى يصح؟ شرط قرره القانون. الحكم المعلق على هذا الشرط. لا يوجد إلا عند تحقق الشرط. المادة 105 مدنى. لا انطباق لها في غير باب التعهدات والعقود. شرط التسجيل لنقل الملكية. لا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 128 لسنة 15 ق · جلسة 21 نوفمبر 1946 استناد أثر الشرط إلى الماضي. استناد أثر الشرط إلى الماضي. متى يصح؟ شرط قرره القانون. الحكم المعلق على هذا الشرط. لا يوجد إلا عند تحقق الشرط. المادة 105 مدنى. لا انطباق لها في غير باب التعهدات والعقود. شرط التسجيل لنقل الملكية. لا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 126 لسنة 15 ق · جلسة 5 ديسمبر 1946 حقه في الشفعة من وقائع لا تفيده حقه في الشفعة من وقائع لا تفيده. نقض الحكم. مثال. لمجرد كونه مساوياً للمشترى في سبب الأخذ بالشفعة. غير صحيح. يجب اتباع قواعد لازم. الحكم بعدم جدية دعوى الشفعة بسبب عدم عرض الثمن. قصور. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 3 لسنة 16 ق · جلسة 26 ديسمبر 1946 ذلك لا يحول دون اعتبار البيع باتاً لازماً موجباً لمبادرة الشفيع لإظهار رغبته. ذلك لا يحول دون اعتبار البيع باتاً لازماً موجباً لمبادرة الشفيع لإظهار رغبته. النزاع بين البائع والمشترى على تكييف العقد أو على قوته الملزمة. لا يرفع عن النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 3 لسنة 16 ق · جلسة 26 ديسمبر 1946 ذلك لا يحول دون اعتبار البيع باتاً لازماً موجباً لمبادرة الشفيع لإظهار رغبته. ذلك لا يحول دون اعتبار البيع باتاً لازماً موجباً لمبادرة الشفيع لإظهار رغبته. النزاع بين البائع والمشترى على تكييف العقد أو على قوته الملزمة. لا يرفع عن النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 62 لسنة 16 ق · جلسة 3 أبريل 1947 الحكم على مقتضاها. لا اعتداد إلا بصورها الرسمية. الحكم على مقتضاها. لا اعتداد إلا بصورها الرسمية. مجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. البيع المشروط فيه خيار البائع. لا فرق بينه وبين البيع البات في هذا الصدد. المادة 22 من قانون الشفعة. عموم نص… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 62 لسنة 16 ق · جلسة 3 أبريل 1947 الحكم على مقتضاها. لا اعتداد إلا بصورها الرسمية. الحكم على مقتضاها. لا اعتداد إلا بصورها الرسمية. مجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. البيع المشروط فيه خيار البائع. لا فرق بينه وبين البيع البات في هذا الصدد. المادة 22 من قانون الشفعة. عموم نص… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 129 لسنة 16 ق · جلسة 5 يونيو 1947 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 129 لسنة 16 ق — جلسة 05/06/1947 جلسة 5 من يونيه سنة 1947 برياسة حضرة جندي عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين. (213) القضية رقم 129 سنة 16… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 109 لسنة 16 ق · جلسة 19 فبراير 1948 والبائع. واجب في أول درجة وفى الاستئناف وفى النقض والبائع. واجب في أول درجة وفى الاستئناف وفى النقض. عدم قبول الدعوى أو الطعن. تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 109 لسنة 16 ق · جلسة 19 فبراير 1948 والبائع. واجب في أول درجة وفى الاستئناف وفى النقض والبائع. واجب في أول درجة وفى الاستئناف وفى النقض. عدم قبول الدعوى أو الطعن. تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 11836 لسنة 79 ق · جلسة 20 مايو 2017 مفاد نصوص المواد 148، 558، 571، 601/ 1 ق مدني تدل مجتمعة على أنه إذا تعين مضمون العقد- عقد الإيجار- وجب تنفيذه طبقا… المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نصوص المواد 148، 558، 571، 601/ 1 ق مدني تدل مجتمعة على أنه إذا تعين مضمون العقد- عقد الإيجار- وجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبالطريقة التي تتفق مع ما يوجبه حسن ا…