الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 20 لسنة 36 ق · جلسة 12 مارس 1970 في النيابة. استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص أو محل إقامة المعلن إليه، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض (1) - إلا إذا أقام المعل… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 444 لسنة 22 ق · جلسة 31 مايو 1956 إلى شخص واحد يعتبر المطعون عليهم خلفاءه إذا كان السند المدعى بتزويره منسوبا إلى شخص واحد يعتبر المطعون عليهم خلفاءه وكان قد حكم ابتدائيا واستئنافيا برده وبطلانه فإن موضوع الطعن يكون غير قابل للتجزئة ويترتب على عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لب… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 444 لسنة 22 ق · جلسة 31 مايو 1956 إلى شخص واحد يعتبر المطعون عليهم خلفاءه إذا كان السند المدعى بتزويره منسوبا إلى شخص واحد يعتبر المطعون عليهم خلفاءه وكان قد حكم ابتدائيا واستئنافيا برده وبطلانه فإن موضوع الطعن يكون غير قابل للتجزئة ويترتب على عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لب… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 3494 لسنة 75 ق · جلسة 23 فبراير 2015 إصدار القرارات المنظمة لموارد حساب الخدمات بالمحافظة قرار وزير الحكم المحلي رقم 8 لسنة 1976 إذ صدر مستندا على القانون رقم 52 لسنة 1975 وفقا للثابت بديباجته بعد الاطلاع على القانون المذكور، وكان النص في المادة 38 من ذلك القانون على أنه خول لوزير الحكم ال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 11686 لسنة 81 ق · جلسة 18 فبراير 2015 قصر حق التقاضي على درجة واحدة. استقلال المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قصر حق التقاضي على درجة واحدة هو مما يستقل المشرع بتقديره متى كان قائما على أسس موضوعية، وكان قصر المشرع الاقتصادي سلوك الطعن بالنقض على الهام من الدعاوى الاقتصادية ت… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 11686 لسنة 81 ق · جلسة 18 فبراير 2015 قصر حق التقاضي على درجة واحدة. استقلال المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قصر حق التقاضي على درجة واحدة هو مما يستقل المشرع بتقديره متى كان قائما على أسس موضوعية، وكان قصر المشرع الاقتصادي سلوك الطعن بالنقض على الهام من الدعاوى الاقتصادية ت… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 8493 لسنة 83 ق · جلسة 8 فبراير 2015 المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء، فتختص عملا بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - المعدل - بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 8493 لسنة 83 ق · جلسة 8 فبراير 2015 المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء، فتختص عملا بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - المعدل - بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 9362 لسنة 83 ق · جلسة 8 فبراير 2015 طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقا للخصوم المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ندب خبير في الدعوى ليس حقا للخصوم في كل حالة، وإنما هو أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها، فلها رفض ما يطلبه الخصوم في شأنه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتك… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 17330 لسنة 80 ق · جلسة 18 فبراير 2015 استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لئن كان استخلاص الكيد في التقاضي باعتباره خطأ يرتب المسئولية هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغا مس… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 5211 لسنة 78 ق · جلسة 18 فبراير 2015 الأسباب المتعلقة بالنظام العام مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها متى وردت… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 5211 لسنة 78 ق · جلسة 18 فبراير 2015 الأسباب المتعلقة بالنظام العام مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها متى وردت… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 12683 لسنة 75 ق · جلسة 9 فبراير 2015 الحكم. وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن إن مفاد النص في المادة 176 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلا معينا، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحك… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 12683 لسنة 75 ق · جلسة 9 فبراير 2015 الحكم. وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن إن مفاد النص في المادة 176 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلا معينا، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحك… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 3234 لسنة 82 ق · جلسة 13 ديسمبر 2016 مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائرها نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المت… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 3234 لسنة 82 ق · جلسة 13 ديسمبر 2016 مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائرها نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المت… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 17051 لسنة 82 ق · جلسة 11 يناير 2016 المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم… المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص الد… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 17051 لسنة 82 ق · جلسة 11 يناير 2016 المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم… المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص الد… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 6826 لسنة 78 ق · جلسة 12 ديسمبر 2016 سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 187 من القانون المدني لا يسري إلا حيث يكون السند القانوني للاسترداد هو استرداد ما دفع بغير حق، فإذا كان ما دفع بحق وزال سنده، فإن بقاءه تحت يد من تسلمه… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 6826 لسنة 78 ق · جلسة 12 ديسمبر 2016 سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 187 من القانون المدني لا يسري إلا حيث يكون السند القانوني للاسترداد هو استرداد ما دفع بغير حق، فإذا كان ما دفع بحق وزال سنده، فإن بقاءه تحت يد من تسلمه…