الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 516 لسنة 29 ق · جلسة 12 نوفمبر 1964 لا ينصرف أثر العقد إلى غير عاقديه وخلفائهم، ولا يمكن أن يرتب التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين. لا ينصرف أثر العقد إلى غير عاقديه وخلفائهم ولا يمكن أن يرتب التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاًً لأحد المتعاقدين. لا يعرف القانون مسئولية التابع عن المتبوع وإنما هو قد قرر في المادة 174 من القانون ال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 6 لسنة 30 ق · جلسة 12 نوفمبر 1964 جواز تسليم صورة الإعلان في الحالات المبينة في المادة 14 مرافعات إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها جواز تسليم صورة الإعلان في الحالات المبينة في المادة 14 مرافعات إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها. توجيه الاستئناف إلى ممثل الشركة وتسليم صورة الإعلان في مركز الشركة إلى أحد موظفيها بوصفة ن… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 8 لسنة 30 ق · جلسة 12 نوفمبر 1964 إقامة محكمة الموضوع قضاءها على ما استنبطته من أدلة اطمأنت إليها إذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة اطمأنت إليها، وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدي إلى النتيجة التي استخلصتها المحكمة، فإن تقدير كفاية تلك الأدلة أو عدم كفايتها في الإقناع من… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 451 لسنة 29 ق · جلسة 19 نوفمبر 1964 جواز الاستدلال من الحكم وحده على تلاوة تقرير التلخيص. متى كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي، وكان يجوز الاستدلال من الحكم وحده على حصول هذه التلاوة، فإن النعي على الحكم بالبطلان لعدم تحرير تقرير بالتلخيص وتلاوته يكون على غير… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 17 لسنة 30 ق · جلسة 26 نوفمبر 1964 التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يقع في أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على… متى كان قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً في الحكم من أنها قضت في الدعوى على أساس أن العقد موضوع النزاع قد تم بطريق التعاقد بطريق التسخير وأن الصورية التي عنتها إنما هي الصورية في شخص المشتري لا صورية… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 30 لسنة 30 ق · جلسة 26 نوفمبر 1964 التقادم المصرفي المنصوص عليه في المادة 194 تجاري بناء التقادم المصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة، وتقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينقض قرينة الوفاء هو من مسائل الواقع التي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 20 لسنة 30 ق · جلسة 3 ديسمبر 1964 القانون 106 لسنة 1962. رفعه عبء إعلان الطعن عن كاهل الطاعن وإلقائه على عاتق قلم الكتاب رفع القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديله المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض عن كاهل الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على عاتق قلم الكتاب بقصد التيسير على الطاعن والإقلا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 24 لسنة 30 ق · جلسة 3 ديسمبر 1964 أوجه البطلان في الإجراءات. وجوب إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها المنازعة في صفة الدائن تعتبر - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 642 منه - من أوجه البطلان المنصوص عليها في تلك المادة والتي يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على القائمة بالإ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 32 لسنة 30 ق · جلسة 3 ديسمبر 1964 وصف المطعون عليها في تقرير الطعن بأنها قاصر وتوجيه الطعن إليها في شخص الوصي عليها زوال صفته في تمثيلها لبلوغها سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه إذا كان الواقع هو أن الطاعن وإن وصف إحدى المطعون ضدهم في تقرير الطعن بأنها قاصر ووجه إليها الطعن في شخص الوصي عليها وكان ذلك بعد زوال صفته في تمثيلها لبلوغها سن الرشد ورفع الوصاية عنها قبل صدور الحكم… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 37 لسنة 30 ق · جلسة 3 ديسمبر 1964 حق المدين في المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن للمدين طبقاً للمادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذ كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء. فإذا كان الط… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 49 لسنة 30 ق · جلسة 10 ديسمبر 1964 النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على الاعتراضات التي ذكرها الطاعن في استئنافه وأوردها في مذكراته دون بيان لها في تقرير الطعن مع وجوبه تحديداً… النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على الاعتراضات التي ذكرها الطاعن في استئنافه وأوردها في مذكراته دون بيان لها في تقرير الطعن مع وجوبه تحديداً للطعن وتعريفاً بوجوهه منذ ابتداء الخصومة. غير مقبول… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 69 لسنة 30 ق · جلسة 16 ديسمبر 1964 حق المحكمة في أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها حق المحكمة في أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها وفقاً للمادة 190 من قانون المرافعات هو أمر جوازي لها متروك لتقديرها. من حق صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يميز في الأجور بين عماله لاعت… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 38 لسنة 31 ق · جلسة 16 ديسمبر 1964 النص في المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى بمضي خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها النص في المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى بمضي خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها. مناط العذر الشرعي كونه مشروعاً ومانعاً للمدعي من رفع ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 493 لسنة 29 ق · جلسة 17 ديسمبر 1964 قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون عليهم في نصيب أحد المستحقين في الوقف ما كان يستحقه والدهم لو كان حياً متى كان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من أن المطعون عليهم يستحقون في نصيب أحد المستحقين في الوقف ما كان يستحقه والدهم لو كان حياً قد ناقض ما سبق أن قضي به الحكم الصادر من المحكمة العليا الشرعية بي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 14 لسنة 30 ق · جلسة 17 ديسمبر 1964 تمثيل محامي أقلام القضايا لمصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الهيئات التي يعينها وزير العدل تنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 على أنه "يقبل للمرافعة أمام المحكمة عن مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الهيئات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 80 لسنة 30 ق · جلسة 17 ديسمبر 1964 البطلان المنصوص عليه في المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 انصرافه إلى إغفال البيانات الخاصة المتعلقة بالاستئناف دون البيانات… البطلان المنصوص عليه في المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 انصرافه إلى إغفال البيانات الخاصة المتعلقة بالاستئناف دون البيانات العامة التي تركها المشرع للقواعد العامة في البطلان الغر… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 474 لسنة 26 ق · جلسة 23 ديسمبر 1964 الطعون في قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض الطعون في قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض. اعتبارها في حكم الطعون المقرر بها في قلم كتاب محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه في الميعاد. بطلان الطعن. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 419 لسنة 29 ق · جلسة 23 ديسمبر 1964 شمول الأجر كل ما يتقاضاه العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل الأجر بمفهومة العادي يشمل كل ما يدخل في ذمة العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل. وجرى قضاء محكمة النقض على أن عبارة "الأجر العادي" في حكم المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1935 بشأن تحديد ساعات ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 86 لسنة 30 ق · جلسة 23 ديسمبر 1964 المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي، ومتى كانت مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون… المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي، ومتى كانت مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص ال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 265 لسنة 30 ق · جلسة 23 ديسمبر 1964 جمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه وصفته كمدير عام أو مدير فني لها إلى ما قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات - لم يكن في نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الم…