الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 2403 لسنة 2 ق · جلسة 31 أكتوبر 1932 قد ألغى الحكم الابتدائي مستندا إلى أسباب مردها وقائع غير صحيحة لمناقضتها لما هو قد ألغى الحكم الابتدائي مستندا إلى أسباب مردها وقائع غير صحيحة لمناقضتها لما هو ثابت في الأوراق التي اعتمدتها المحكمة ولكنها نقلت عنها نقلا غير صحيح فهذه الأسباب تعتبر في حكم المعدومة ويعتبر الحكم الم… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 2403 لسنة 2 ق · جلسة 31 أكتوبر 1932 قد ألغى الحكم الابتدائي مستندا إلى أسباب مردها وقائع غير صحيحة لمناقضتها لما هو قد ألغى الحكم الابتدائي مستندا إلى أسباب مردها وقائع غير صحيحة لمناقضتها لما هو ثابت في الأوراق التي اعتمدتها المحكمة ولكنها نقلت عنها نقلا غير صحيح فهذه الأسباب تعتبر في حكم المعدومة ويعتبر الحكم الم… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 2406 لسنة 2 ق · جلسة 31 أكتوبر 1932 بوجود خطأ في تطبيق القانون إنما هو الوقائع التي يثبتها قاضي الموضوع في حكمه لا بوجود خطأ في تطبيق القانون إنما هو الوقائع التي يثبتها قاضي الموضوع في حكمه لا النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 2406 لسنة 2 ق · جلسة 31 أكتوبر 1932 بوجود خطأ في تطبيق القانون إنما هو الوقائع التي يثبتها قاضي الموضوع في حكمه لا بوجود خطأ في تطبيق القانون إنما هو الوقائع التي يثبتها قاضي الموضوع في حكمه لا النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 39 لسنة 19 ق · جلسة 16 نوفمبر 1950 صدر في نزاع قام على تقدير قيمة الدعوى وما إذا كانت تدخل في النصاب الذي يحكم فيه صدر في نزاع قام على تقدير قيمة الدعوى وما إذا كانت تدخل في النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي حكماً انتهائياً أو لا تدخل فيه وبالتالي ما إذا كان الحكم جائزاً استئنافه أو غير جائز مع التسليم باختصاص ال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 70 لسنة 19 ق · جلسة 22 فبراير 1951 في وضع يد آخر. تحميلها عبء إثبات أن هذه الأرض من أملاكها العامة أو الخاصة أو الحكومة مثلها مثل الأفراد إذا ادعت ملكية أرض في وضع يد المدعي عليه فعليها أن تثبت أنها من أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأراضي المملوكة شرعاً للميري وفقاً لنص المادة 57 من القانون المدني - القد… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 78 لسنة 18 ق · جلسة 26 أكتوبر 1950 حصتها شائعة في أطيان. إنابتها المستأجر في تسلم هذه الحصة مفرزة بالاتفاق مع باقي إذا أجرت شريكة حصتها شائعة في أطيان وأنابت المستأجر في تسلم هذه الحصة مفرزة بالاتفاق مع باقي شركائها وقام المستأجر فعلاً بتسلمها مفرزة ووضع يده عليها محددة وعلمت الشريكة بذلك وأقرته فإنه لا يجوز لها ت… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 180 لسنة 18 ق · جلسة 19 أبريل 1951 تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها يبطل الإعلان الذي تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره جميع الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة في تسلم الإعلان واسم هذا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 180 لسنة 18 ق · جلسة 19 أبريل 1951 تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها يبطل الإعلان الذي تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره جميع الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة في تسلم الإعلان واسم هذا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 7 لسنة 17 ق · جلسة 22 أبريل 1948 عين هل هي لجهة الوقف أم لمدعى ملكيتها ما دام النزاع منحصراً في ملكية الأطيان المتنازع عليها هل هي لجهة الوقف أم لمدعى ملكيتها، فهو ليس نزاعاً متعلقاً بأصل الوقف، فيكون الفصل فيه للمحاكم المدنية. الوقف - بحكم كونه شخصاً اعتبارياً - له أن ي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 117 لسنة 21 ق · جلسة 28 أكتوبر 1954 المورث إلى أحد ورثته وصية وليس بيعا المورث إلى أحد ورثته وصية وليس بيعا. إقامته على استخلاص موضوعي سائغ. لا خطأ. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 117 لسنة 21 ق · جلسة 28 أكتوبر 1954 المورث إلى أحد ورثته وصية وليس بيعا المورث إلى أحد ورثته وصية وليس بيعا. إقامته على استخلاص موضوعي سائغ. لا خطأ. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 405 لسنة 21 ق · جلسة 10 مارس 1955 بالتقادم ما نص عليه القانون 48 لسنة 1946 من أن الوقف لا يصح إلا بإشهاد شرعي. يجوز للوقف أن يتمسك بالتقادم المكسب شأنه في ذلك شأن الأفراد، ذلك أن الحكمة التي أقيم عليها هذا التقادم في القانون المدني هي أن الملك وإن كان لا يزول عن صاحبه بعدم وضع يده عليه مهما طال الترك إلا أن وض… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 396 لسنة 29 ق · جلسة 31 ديسمبر 1964 أن الديون التي يتحملها أحد الشركاء في نهاية مدة الشركة هي الديون التي على متى كانت عبارة عقد الشركة صريحة في أن الديون التي التزم أحد الشركاء أن يتحملها في نهاية مدة الشركة هي الديون التي على الشركة وقد عبر عنها بالفرنسية بلفظ Le passif وهذا اللفظ لا يمكن أن ينصرف إلى الديو… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 396 لسنة 29 ق · جلسة 31 ديسمبر 1964 أن الديون التي يتحملها أحد الشركاء في نهاية مدة الشركة هي الديون التي على متى كانت عبارة عقد الشركة صريحة في أن الديون التي التزم أحد الشركاء أن يتحملها في نهاية مدة الشركة هي الديون التي على الشركة وقد عبر عنها بالفرنسية بلفظ Le passif وهذا اللفظ لا يمكن أن ينصرف إلى الديو… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 305 لسنة 30 ق · جلسة 31 ديسمبر 1964 منهما استقلالها متى كان موضوعهما مختلفاً. إذا ضمت المحكمة دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما وفصلت فيهما بحكم واحد فإن ذلك ليس من شأنه أن يفقد كلاً من الدعويين ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفاً (1). قضاء الحكم برفض الالتم… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 305 لسنة 30 ق · جلسة 31 ديسمبر 1964 منهما استقلالها متى كان موضوعهما مختلفاً. إذا ضمت المحكمة دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما وفصلت فيهما بحكم واحد فإن ذلك ليس من شأنه أن يفقد كلاً من الدعويين ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفاً (1). قضاء الحكم برفض الالتم… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 202 لسنة 30 ق · جلسة 31 ديسمبر 1964 مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ما ترمي إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه م… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 202 لسنة 30 ق · جلسة 31 ديسمبر 1964 مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ما ترمي إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه م… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 197 لسنة 30 ق · جلسة 31 ديسمبر 1964 في ورقة الإعلان صفة من تسلم الورقة وإقامته مع المراد إعلانه في ورقة الإعلان صفة من تسلم الورقة وإقامته مع المراد إعلانه. إغفال ذلك مبطل للإعلان. وقوع البطلان في ورقة التكليف بالحضور وعدم حضور المطلوب إعلانه. على