الأحكام القضائية

النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1426 لسنة 49 ق · جلسة 17 يناير 1980 سرقة في إحدى وسائل النقل العامة البرية (م 316 مكررًا ثالثًا عقوبات). قصور الحكم في استظهار ركن ارتكابها في القطار ونقضه مع الإحالة تعاقب الفقرة الأولى من المادة 316 مكررًا ثالثًا من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية، فيتعين على ا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 6475 لسنة 53 ق · جلسة 22 فبراير 1984 جرائم المحال الصناعية والتجارية (القانون 453 لسنة 1954). عدم جواز الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة فيها ووجوب القضاء بعدم جوازها تنص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 584 لسنة 49 ق · جلسة 21 يناير 1980 تعديل وصف التهمة. عدم اشتراط شكل خاص لتنبيه المتهم إليه وتحققه بالمرافعة على أساسه؛ وتقيد المحكمة الاستئنافية بالوقائع المطروحة على محكمة أول درجة القانون لا يتطلب اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل التهمة، وكل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض. تحقيق محكمة أول درجة الواقعة بحسب الوصف المعدل، وتناول… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 585 لسنة 49 ق · جلسة 21 يناير 1980 ضبط المخدر عرضًا أثناء التفتيش المأذون به في جريمة رشوة (م 50 إجراءات). صحته ما لم يكن نتيجة سعي للبحث عن جريمة أخرى؛ وتقدير القصد من التفتيش موضوعي تنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1455 لسنة 49 ق · جلسة 23 يناير 1980 مسئولية وزير التربية والتعليم عن خطأ المدرس بالمدارس الحكومية في ظل قوانين الإدارة المحلية. قيام التبعية بالسلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه ولو توزعت نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 وإن منح الوحدات المحلية الشخصية المعنوية، إلا أنه لم يرتب على ذلك استقلالها عن السلطة المركزية، بل ألزم مجالسها بمباشرة اختصاصاتها وفقًا لتعليمات… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 6434 لسنة 53 ق · جلسة 26 فبراير 1984 الطعن بالنقض في أحكام جرائم المحال الصناعية. بدء ميعاده من ثبوت العلم الرسمي بالحكم الغيابي غير القابل للمعارضة؛ وسريان حظر المعارضة على أحكام الدرجتين ميعاد الطعن بالنقض في الحكم يبدأ من اليوم الذي يثبت فيه رسميًا علم الطاعن بصدوره، فإذا كان الحكم الغيابي الاستئنافي لا تجوز المعارضة فيه وثبت علم الطاعن به رسميًا بالتقرير بالمعارضة فيه، ثم تجاوز في ا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 1066 لسنة 91 ق · جلسة 14 يناير 2023 وضع الموظف العام النار عمدًا في أموال جهة عمله (م 117 مكررًا عقوبات). تحقق القصد بمجرد تعمد وضع النار؛ وجواز استجواب المتهم دون محام في حالة السرعة القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون. القصد… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 8578 لسنة 91 ق · جلسة 14 يناير 2023 استعراض القوة المقترن بالقتل العمد ومقاومة رجال الشرطة. جواز إضافة عقوبات تكميلية بعد إعادة الإجراءات عن حكم غيابي بالإعدام دون اعتباره تشديدًا (م 395 إجراءات) للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية. الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم التواجد على مسرح الجريمة دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2533 لسنة 90 ق · جلسة 23 يناير 2023 التصالح في جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات (م 18 مكررًا ب إجراءات). انقضاء الدعوى الجنائية به عن جميع الأوصاف المقدمة بها ومنها التزوير المرتبط المادة 18 مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 لم تقصر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح على الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات،… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 9108 لسنة 90 ق · جلسة 7 فبراير 2023 إدلاء الشاكي بأقوال كاذبة في محضر الشرطة. عدم قيام جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي به وإنما البلاغ الكاذب؛ وتصحيح النقض للعقوبة دون إحالة جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصًا بعينه، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها، ول… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 12219 لسنة 90 ق · جلسة 15 فبراير 2023 تجمهر واستعراض القوة والسرقة بالإكراه. امتناع تصحيح الخطأ في العقوبة متى كان الطعن من المحكوم عليهم وحدهم؛ واستبدال مواد العقاب الخاطئة دون نقض الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلًا عنه توكيلًا يخوله هذا الحق، والتقرير بالطعن… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 8146 لسنة 94 ق · جلسة 21 مايو 2025 ارتباط جرائم التزوير وتقليد الأختام بجريمة تداول النفايات الخطرة. اندماج الغرامة العقابية المقررة للجريمة الأخف في عقوبة الجريمة الأشد (م 32 عقوبات) إذا لم يطلب الدفاع سماع الشهود فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم أو إجراء تحقيق لم يطلب منها، فضلًا عن أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 تخو… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 15326 لسنة 92 ق · جلسة 28 ديسمبر 2023 الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار. تضامن المتهمين في المسئولية بثبوت سبق الإصرار؛ وتعديل الوصف باستبعاد نية القتل لا يستلزم تنبيه الدفاع ثبوت ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين يرتب في صحيح القانون تضامنًا بينهم في المسئولية الجنائية، فيكون كل منهم مسئولًا عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذًا لقصدهم المشترك باعتبارهم فاعلين أص… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 11834 لسنة 91 ق · جلسة 28 يناير 2023 القبض على المتهم تنفيذًا لحكم بالحبس مشمول بكفالة لم تسدد. صحته لوجوب النفاذ المؤقت (م 463 إجراءات) وصحة التفتيش وشهادة القائم به نص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية وإن جعل القوة التنفيذية لا تلحق غير الحكم النهائي، إلا أنه استثنى ما ينص القانون على خلافه، وقد بينت المادة 463 منه حالات التنفيذ المؤقت الوجوبي ومنها الحكم ا… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 17313 لسنة 91 ق · جلسة 2 مايو 2023 جريمة السير عكس الاتجاه (م 76 مكررًا قانون المرور). وجوب الحكم بإلغاء رخصة القيادة وامتناع تصحيح إغفاله في طعن المتهم وحده؛ والقبض في الجنح المتلبس بها القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا ل… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2864 لسنة 91 ق · جلسة 26 أبريل 2023 الشروع في السرقة بالإكراه. عدم جواز الحكم بمراقبة الشرطة متى قضي بالحبس (م 28 عقوبات)؛ وامتداد تصحيح الحكم إلى المحكوم عليه غير الطاعن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، والتناقض في أقوال المجني عليه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 15090 لسنة 90 ق · جلسة 11 مايو 2023 التصالح في جرائم التهرب من الضريبة على القيمة المضافة (م 72 ق 67 لسنة 2016). كفاية إجازة من فوضه الوزير وسداد المستحقات لانقضاء الدعوى الجنائية أجازت الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة المس… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 2486 لسنة 95 ق · جلسة 27 سبتمبر 2025 استئناف النيابة العامة لحكم البراءة في جناية مخدرات. ميعاد الستين يومًا مقرر للنائب العام وحده وعدم قبول استئناف غيره بعد الميعاد ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام، ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وإثارة الدفع بشأنه أمام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضي تحقيقًا موضوعيًا؛ إذ تقتضي… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 542 لسنة 95 ق · جلسة 17 يوليو 2025 ميعاد استئناف النيابة العامة لأحكام جنايات أول درجة. حق المحامي العام لدى محكمة الاستئناف في الاستئناف خلال ستين يومًا لحيازته اختصاصات النائب العام الميعاد المقرر لرفع الاستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام، ومفاد المادة 419 مكررًا/4 من قانون الإجراءات الجنائية أن الاستئناف إذا كان مرفوعًا من النيابة العامة وجب أن يكون التقرير به موقعًا من مح… النقض الجنائي الدائرة الجنائية الطعن رقم 20897 لسنة 93 ق · جلسة 28 مايو 2025 التعويض الجمركي في جرائم التهريب. طبيعته عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض ومقداره مثل الضرائب المستحقة لا مثلاها متى لم تكن البضاعة من البضائع الممنوعة التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، ومن بينها قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963، هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض، ويسري في شأنها…