الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 65 لسنة 19 ق · جلسة 1 مارس 1951 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 65 لسنة 19 ق — جلسة 01/03/1951 (أ ، ب) (أ ) اختصاص. أعمال الإدارة. الإجراءات التي يتخذها أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة. تعتبر من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 65 لسنة 19 ق · جلسة 1 مارس 1951 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 65 لسنة 19 ق — جلسة 01/03/1951 (أ ، ب) (أ ) اختصاص. أعمال الإدارة. الإجراءات التي يتخذها أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة. تعتبر من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 25 لسنة 2 ق · جلسة 27 أكتوبر 1932 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 25 لسنة 2 ق — جلسة 27/10/1932 جلسة 27 أكتوبر سنة 1932 برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين. (64) القضية رقم 25 سنة 2 ال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 25 لسنة 2 ق · جلسة 27 أكتوبر 1932 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 25 لسنة 2 ق — جلسة 27/10/1932 جلسة 27 أكتوبر سنة 1932 برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين. (64) القضية رقم 25 سنة 2 ال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 63 لسنة 3 ق · جلسة 25 يناير 1934 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 63 لسنة 3 ق — جلسة 25/01/1934 جلسة 25 يناير سنة 1934 برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين. (163) القضية رقم 63 سنة 3 القضائي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 63 لسنة 3 ق · جلسة 25 يناير 1934 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 63 لسنة 3 ق — جلسة 25/01/1934 جلسة 25 يناير سنة 1934 برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين. (163) القضية رقم 63 سنة 3 القضائي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 15 لسنة 5 ق · جلسة 6 يونيو 1935 تقديم طلب الشفعة وتسجيله. إقامة دعوى الشفعة على المشترى الأوّل بالشروط التي تقديم طلب الشفعة وتسجيله. إقامة دعوى الشفعة على المشترى الأوّل بالشروط التي اشترى بها. رفع دعوى الشفعة أمام المحكمة الأهلية. شراء أجنبي للعين المشفوع فيها بعد رفع الدعوى. لا أثر له على قيام الدعوى الأ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 20 لسنة 5 ق · جلسة 20 يونيو 1935 إظهار الشفيع رغبته في الأخذ إن المادة التاسعة عشرة من قانون الشفعة إذ نصت على أن إظهار الشفيع رغبته يكون في ظرف خمسة عشر يوما من وقت علمه بالبيع لم ترد أن تجعل هذه الخمسة عشر يوما تبتدئ من لحظة العلم بالبيع، بل أرادت أن تجعلها ت… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 20 لسنة 5 ق · جلسة 20 يونيو 1935 إظهار الشفيع رغبته في الأخذ إن المادة التاسعة عشرة من قانون الشفعة إذ نصت على أن إظهار الشفيع رغبته يكون في ظرف خمسة عشر يوما من وقت علمه بالبيع لم ترد أن تجعل هذه الخمسة عشر يوما تبتدئ من لحظة العلم بالبيع، بل أرادت أن تجعلها ت… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 87 لسنة 5 ق · جلسة 2 أبريل 1936 (أ) طلب الشفعة بالثمن الحقيقي إذا طلب شخص الحكم له بأحقيته في أخذ أطيان بالشفعة بالثمن الحقيقي لها وقدره كذا، مدّعيا أن الثمن الوارد بالعقد صوري لا يحتج به عليه وطالبا إثبات صحة الثمن بالبينة، ودفع المشترى الدعوى بأن الثمن المذكور… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 87 لسنة 5 ق · جلسة 2 أبريل 1936 (أ) طلب الشفعة بالثمن الحقيقي إذا طلب شخص الحكم له بأحقيته في أخذ أطيان بالشفعة بالثمن الحقيقي لها وقدره كذا، مدّعيا أن الثمن الوارد بالعقد صوري لا يحتج به عليه وطالبا إثبات صحة الثمن بالبينة، ودفع المشترى الدعوى بأن الثمن المذكور… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 95 لسنة 8 ق · جلسة 8 يونيو 1939 الواجب على المحاكم النظامية تطبيقه؟ الأحكام التي أخذها الشارع عنها وأدمجها في إن الشريعة الإسلامية لا تعتبر من القانون الواجب على المحاكم الأهلية تطبيقه إلا في خاصة العلاقات المدنية التي نشأت في ظلها قبل ترتيب هذه المحاكم وفي المسائل التي أحالها القانون إليها كالميراث والحكر. أ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 17518 لسنة 76 ق · جلسة 28 مارس 2017 الطعن بالنقض. جوازه بحسب الأصل في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر جائز- كأصل عام- في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. المقر… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 17518 لسنة 76 ق · جلسة 28 مارس 2017 الطعن بالنقض. جوازه بحسب الأصل في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر جائز- كأصل عام- في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. المقر… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 11 لسنة 12 ق · جلسة 18 يونيو 1942 يتناول جميع الأرض. عدم تحدّث الحكم عن أثر ذلك في حق الشفيع والمشفوع ضدّه يتناول جميع الأرض. عدم تحدّث الحكم عن أثر ذلك في حق الشفيع والمشفوع ضدّه. قصور. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 17 لسنة 13 ق · جلسة 21 أكتوبر 1943 وبأسماء البائعين. مسألة موضوعية إن واقعة علم الشفيع ببيع الأرض التي يشفع فيها وبأسماء البائعين مسألة موضوعية تستخلصها المحكمة مما في الدعوى من أدلة وقرائن يصح أن تؤدي إليها عقلاً. فإذا دفع في دعوى الشفعة بسقوط الحق في رفعها لعدم توج… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 61 لسنة 13 ق · جلسة 30 ديسمبر 1943 المشفوع فيه فاصل بينه وبين العقار المشفوع به ومخصص لصرف مياه أراض أخرى المشفوع فيه فاصل بينه وبين العقار المشفوع به ومخصص لصرف مياه أراض أخرى. لا يمنع قيام حالة الجوار بين العقارين بالمعنى المقصود في قانون الشفعة. وجود حق ارتفاق للغير على أرض هذا المصرف. لا يخرجها عن ملك… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 61 لسنة 13 ق · جلسة 30 ديسمبر 1943 المشفوع فيه فاصل بينه وبين العقار المشفوع به ومخصص لصرف مياه أراض أخرى المشفوع فيه فاصل بينه وبين العقار المشفوع به ومخصص لصرف مياه أراض أخرى. لا يمنع قيام حالة الجوار بين العقارين بالمعنى المقصود في قانون الشفعة. وجود حق ارتفاق للغير على أرض هذا المصرف. لا يخرجها عن ملك… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 119 لسنة 13 ق · جلسة 8 يونيو 1944 يملك العين التي يشفع بها لأن عقد الشراء الذي يستند إليه في تملكها لم يصدر من إذا دفع بأن الشفيع لا يملك العين التي يشفع بها لأن العقد الذي يستند إليه في تملكها لم يصدر من مالكها بل من وكيل عنه كان قد عزله بكتاب مسجل سابق على تاريخ البيع المدعي، وقضت المحكمة للشفيع بالشفعة بناء… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 27 لسنة 14 ق · جلسة 23 نوفمبر 1944 حسابها. ابن عمة البائع في الدرجة الرابعة إن قانون الشفعة حين قال في المادة الثالثة منه أن لا شفعة "فيما بيع من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة" لم يبين القاعدة في احتساب درجات القرابة. ثم إن الشريعة الإسلامية، باعتبارها هي الأصل في ن…