الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 742 لسنة 46 ق · جلسة 10 فبراير 1981 فسخ عقد الإيجار. ليس له أثر رجعي من المقرر أن فسخ عقد الإيجار اتفاقاً أو قضاء - بعد البدء في تنفيذه - وخلافاً للقواعد العامة لا يكون له أثر رجعي؛ إذ يعتبر العقد مفسوخاً من وقت الاتفاق عليه أو الحكم النهائي بفسخه، لأن طبيعة العقود الز… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 711 لسنة 47 ق · جلسة 10 فبراير 1981 بطلان العقد في شق منه أو قابليته للإبطال مقتضى المادة 143 من القانون المدني إنه إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً. مفاد نص المادة 457/ 2… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1352 لسنة 47 ق · جلسة 12 فبراير 1981 شمول وثيقة التأمين الجرار دون المقطورة لئن كان قانون التأمين الإجباري يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار - باعتبارها إحدى المركبات وفقاً لقانون المرور - حتى تغطي شركة التأمين المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث الت… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 767 لسنة 47 ق · جلسة 14 فبراير 1981 عقد إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة عقد إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة. المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه. أثره. للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق ال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 21 لسنة 44 ق · جلسة 15 فبراير 1981 استحقاق العامل للأجر المقرر للوظيفة استحقاق العامل للأجر المقرر للوظيفة. مناطه. صدور قرار التعيين مرتبطاً باستلام العمل. عدم انسحاب هذا الاستحقاق إلى مدة العمل السابقة على صدور هذا القرار. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 186 لسنة 47 ق · جلسة 16 فبراير 1981 نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الإحالة باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها مفاد نص المادة 269/ 2 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 66 لسنة 47 ق · جلسة 17 فبراير 1981 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 66 لسنة 47 ق — جلسة 17/02/1981 جلسة 17 من فبراير سنة 1981 برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمود عثمان درويش، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، عبد الحميد المنفلوطي، عبد المنعم بركة وأحمد شلبي. (101) الطعن رق… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 908 لسنة 47 ق · جلسة 17 فبراير 1981 قرينة المادة 917 مدني. قيامها بتوافر شرطين مفاد المادة 917 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة التي تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 15 لسنة 88 ق · جلسة 24 سبتمبر 2019 التعيين في إحدى الوظائف القضائية – هو في حكم التعيين المبتدأ – مما تستقل به جهة التعيين في إحدى الوظائف القضائية – هو في حكم التعيين المبتدأ – مما تستقل به جهة الإدارة مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة باختيار الأصلح، وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية لجهة… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 80 لسنة 50 ق · جلسة 17 فبراير 1981 المصلحة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء المصلحة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. المقصود بالمصلحة. المطلق ليس له مصلحة في طلب بطلان عقد زواج مطلقته بآخر. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1042 لسنة 47 ق · جلسة 18 فبراير 1981 الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع مفاد نص المادة 941 من القانون المدني أن الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع يجب أن يشتمل على بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وكذا بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط ا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 549 لسنة 47 ق · جلسة 18 فبراير 1981 وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. حق باقي الشركاء قبله. اختلافه تبعاً لما إذا كان محل وضع اليد يوازي حصته أو يزيد عنها. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1888 لسنة 49 ق · جلسة 19 فبراير 1981 المال الشائع. إدارته من أحد الشركاء دون اعتراض الباقين من المقرر في قضاء هذه المحكمة، وعملاً بنص المادة 828/ 3 من القانون المدني، أنه إذا تولى أحد الشركاء المشتاعين إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. لا يكفي في تغيير الجائز صفة وضع ي… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 654 لسنة 50 ق · جلسة 21 فبراير 1981 لمحكمة الموضوع أن تقضي برد وبطلان أي محرر ولو لم يدع أمامها بتزويره لمحكمة الموضوع أن تقضي برد وبطلان أي محرر ولو لم يدع أمامها بتزويره. مادة 58. إثبات. وجوب إقامة قضاءها على أسباب مؤدية لما خلصت إليه. مثال لاستدلال فاسد في شأن عقد إيجار أماكن. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1088 لسنة 50 ق · جلسة 21 فبراير 1981 آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص مؤدى نص المادة 152 مدني أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون ف… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 790 لسنة 50 ق · جلسة 21 فبراير 1981 حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها يشترط للقول بوحدة المسألة في الدعويين أن تكون أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها استقراراً مانعاً، وإذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن موض… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1060 لسنة 45 ق · جلسة 22 فبراير 1981 خلو أصل صحيفة الاستئناف المعلنة من توقيع محام إذ كان قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 87 منه على أنه "كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحام… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 174 لسنة 50 ق · جلسة 22 فبراير 1981 تأميم الشركة وتبعيتها لمؤسسة عامة إذا كان تأميم الشركة وجعلها تابعة لمؤسسة عامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينفي عنها شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة والمؤسسة العامة، ولا يمس شكلها القانوني الذي كان لها ق… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1127 لسنة 49 ق · جلسة 22 فبراير 1981 صدور الحكم الابتدائي على الخصم بصفته صدور الحكم الابتدائي على الخصم بصفته. إغفاله بيان هذه الصفة في صحيفة الاستئناف. لا خطأ طالما أن ما ورد بها يفصح عن أنه أقام الاستئناف بذات الصفة التي اختصم بها أمام محكمة أول درجة. النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 903 لسنة 50 ق · جلسة 24 فبراير 1981 حق الشفعة. انتقاله بالتوارث حق الشفعة. انتقاله بالتوارث. عدم قابليته للتجزئة. ثبوته لكل وارث إذا انفرد به أو للورثة.