الأحكام القضائية

النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 763 لسنة 57 ق · جلسة 25 فبراير 1993 للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع الإجراء الباطل بطلاناً غير متعلق بالنظام العام. اعتباره صحيحاً طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بالبطلان في الوقت المناسب. بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. بطلان نسبي. لصاحب المصلحة وحده التمسك… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 948 لسنة 57 ق · جلسة 18 فبراير 1993 اشتمالها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريف… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 167 لسنة 57 ق · جلسة 18 فبراير 1993 تابعه. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون. النص في المادة 174 من القانون المدني على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها قد دل على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1645 لسنة 57 ق · جلسة 15 فبراير 1993 مناطه. ما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل مناطه. ما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل. عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 1734 لسنة 57 ق · جلسة 11 فبراير 1993 اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه يلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة المكان خالياً، وإلا… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 2150 لسنة 53 ق · جلسة 21 أكتوبر 1993 مؤقتاً بالخارج له الحق في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو خالياً دون النص في الفقرة أ من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن - المقابلة للمادة 26/ 2 من القانون 52 لسنة 1969 يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأج… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 20 لسنة 46 ق · جلسة 14 ديسمبر 1977 طالبة الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة، وقالت بياناً لدعواها أنها تزوجته بعقد شرعي مفاد نص المادتين التاسعة والحادية عشر من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 13 لسنة 46 ق · جلسة 21 ديسمبر 1977 إذ كان المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة في الفصل الخاص بالتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة فإنه… إذ كان المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة في الفصل الخاص بالتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التي أفردت له في قانون المرافع… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 13 لسنة 44 ق · جلسة 11 فبراير 1976 الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بفسخ عقد زواجها منه الموثق في 24/ 2/ 1971 مؤدى نص المادتين 9 و11 من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحك… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 253 لسنة 42 ق · جلسة 31 ديسمبر 1975 يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لأي طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه… يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لأي طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (1) - صادراً في منازعة إيجارية يستلزم الفصل… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 540 لسنة 42 ق · جلسة 31 ديسمبر 1975 تنص المادة 143 من القانون المدني على أنه “إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان… تنص المادة 143 من القانون المدني على أنه "إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان يتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال في… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 535 لسنة 42 ق · جلسة 31 ديسمبر 1975 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 535 لسنة 42 ق — جلسة 31/12/1975 جلسة 31 من ديسمبر سنة 1975 برياسة السيد المستشار محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي، ومحمد البنداري العشري، ومحمد عبد الخالق البغدادي. (327)… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 311 لسنة 40 ق · جلسة 31 ديسمبر 1975 البيع المؤرخ 13/ 12/ 1965 واعتبار ما دفعه المطعون ضده وقدره 334 ج حقاً مكتسباً نص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات والمادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المح… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 383 لسنة 40 ق · جلسة 30 ديسمبر 1975 ما ترمي إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد… ما ترمي إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، ولما… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 561 لسنة 40 ق · جلسة 29 ديسمبر 1975 حكم محكمة النقض في الطعن رقم 561 لسنة 40 ق — جلسة 29/12/1975 جلسة 29 من ديسمبر سنة 1975 برياسة السيد المستشار: أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وسعد العيسوي. (322) الطعن رقم 561 لسنة 40 القضائية جمارك… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 28 لسنة 40 ق · جلسة 28 ديسمبر 1975 ذمته من مبلغ 893 ج و93 م تطالبه بها هيئة التأمينات الاجتماعية، وقال بياناً ذمته من مبلغ 893 ج و93 م تطالبه بها هيئة التأمينات الاجتماعية، وقال بياناً لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض بشارع الإسكندر الأكبر رقم 14 قسم العطارين، وقد عهد إلى مقاولين بتشييد عمارة سكنية عليها، ثم فوجئ بخ… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 402 لسنة 40 ق · جلسة 27 ديسمبر 1975 متى كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في… متى كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك كما أن لها أن تعطي الوقائع الثابتة فيه كيف… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 26 لسنة 40 ق · جلسة 27 ديسمبر 1975 إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتبر رد ما دفع تنفيذاً للحكم الابتدائي من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز قبولها في الاستئناف، لأن هذا… إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتبر رد ما دفع تنفيذاً للحكم الابتدائي من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز قبولها في الاستئناف، لأن هذا الطلب يندرج في طلب رفض الدعوى وهو نتيجة لازمة للقضاء… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 750 لسنة 41 ق · جلسة 31 ديسمبر 1975 متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية تأسيساً على صحة ونفاذ عقد التنازل موضوع النزاع،… متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية تأسيساً على صحة ونفاذ عقد التنازل موضوع النزاع، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق ال… النقض المدني الدائرة المدنية الطعن رقم 448 لسنة 41 ق · جلسة 30 ديسمبر 1975 بفسخ عقد الصلح المؤرخ 1/ 2/ 1969 وبأحقيتهما في استلام نصيبهما في تركة إذ كان الثابت أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى قلم الكتاب في 4/ 7/ 1970 ولم تعلن للمستأنف عليها الثانية - الطاعنة الثانية - إلا في 27/ 10/ 1970 ودفعت قبل أن تتعرض للموضوع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم…